دمشق 12 يوليو 2026 (شينخوا) عقد مجلس الشعب السوري (البرلمان) اليوم (الأحد) أولى جلساته بعد أشهر من انتخابه في أول استحقاق تشريعي بعد سقوط النظام السابق في ديسمبر 2024.
وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن أعمال أول جلسة لمجلس الشعب انطلقت اليوم بحضور رئيس البلاد أحمد الشرع وعدد من الوزراء ورئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس محمد طه الأحمد.
وقال الشرع في كلمة له أمام أعضاء المجلس بعد أدائهم اليمين الدستورية، إن" إعادة بناء الاقتصاد، وتحسين مستوى الخدمات، وتهيئة بيئة الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وزيادة الإنتاج، مسؤولية وطنية تشترك فيها جميع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها مجلس الشعب".
ودعا الشرع أعضاء المجلس إلى أن يجعلوا من المجلس نموذجا في المسؤولية والكفاءة، وأن يسهموا في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات، وأن يكونوا شركاء في بناء سوريا الجديدة.
بدوره، قال رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس محمد طه الأحمد في كلمة الافتتاح إن" المهام الموكلة لأعضاء المجلس مهام ثقيلة ومصيرية تهدف لإعادة الإعمار وبناء سوريا الجديدة".
ودعا الأحمد، عضو المجلس أسامة العساف، أكبر أعضاء المجلس سنا لترؤس أعمال الجلسة الافتتاحية لانتخاب أعضاء اللجنة القانونية المؤقتة للإشراف على العملية الانتخابية وفرز الأصوات ووضع الضوابط الانتخابية للمكتب الرئاسي لمجلس الشعب.
وانتخب أعضاء المجلس النائب عبد الحميد عكيل العواك رئيسا للمجلس بحصوله على 99 صوتا، بحسب وكالة ((سانا)).
وترشح ثلاثة أعضاء لرئاسة المجلس وهم عبد الحميد العواك، ومؤيد هايل القبلاوي، ومحمد رامز كورج.
والعواك من مواليد مدينة الحسكة عام 1966، وحاصل على إجازة في الحقوق من جامعة حلب عام 1990، ودبلوم في القانون العام من الجامعة الإسلامية، وماجستير في القانون الإداري من الجامعة الإسلامية في لبنان عام 2009، والدكتوراة في القانون الدستوري من جامعة بيروت العربية، بحسب وكالة ((سانا)).
والعواك عضو في لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، وأستاذ مساعد في قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة ماردين أرتقلو في تركيا منذ عام 2016، ومحاضر في كلية الحقوق بجامعة الفرات.
وشهد محيط مجلس الشعب وسط العاصمة دمشق انتشارا أمنيا مكثفا بالتزامن مع انعقاد جلسته الأولى، بحسب مراسل وكالة أنباء ((شينخوا)).
وكان الشرع أصدر في الأول من يوليو الجاري، مرسوما بأسماء أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 207 من أصل 210، منهم 137 نجحوا في انتخابات غير مباشرة، إلى جانب 70 عضوا اختارهم الرئيس بموجب صلاحياته وفق الإعلان الدستوري، فيما غابت مقاعد محافظة السويداء الثلاثة بسبب تعذر تنظيم انتخابات فيها.
وبموجب الإعلان الدستوري، فإن مدة ولاية المجلس 30 شهرا قابلة للتجديد، وسيتولى خلالها مسؤولية اقتراح القوانين وإقرارها بالإضافة إلى تعديل أو إلغاء القوانين السابقة.
كما يتولى المجلس مهمة إقرار الموازنة العامة للدولة والمصادقة على المعاهدات الدولية، بالإضافة إلى عقد جلسات استماع للوزراء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك