أطلقت النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة العدل ومحاكم الاستئناف، خدمة التكامل الإلكتروني مع محاكم الجنايات، بما يتيح تداول القضايا وإجراءاتها عبر منظومة رقمية مؤمنة، تُسهم في سرعة إنجاز الأعمال، ورفع كفاءة الأداء، ودعم منظومة العدالة الناجزة.
يأتي ذلك، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠ في تطوير منظومة العدالة، واستكمالًا لجهود النيابة العامة في ميكنة إجراءات التقاضي، وتعزيز التكامل المؤسسي بين جهات العدالة.
وقد شهد المستشار وزير العدل، والمستشار النائب العام، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، توقيع بروتوكول التعاون الخاص بإطلاق الخدمة، والذي وقعه كل من المستشارين: ياسر حسين، مدير النيابات، وطارق كامل، مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني، ومحمد غراب، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة؛ تأكيدًا لحرص مؤسسات العدالة على توحيد الجهود، وتعزيز التكامل المؤسسي، ودعم مشروعات التحول الرقمي القضائي.
وتتيح المنظومة الجديدة للنيابة العامة إرسال قضايا الجنايات المحالة إلى محاكم الاستئناف المختصة إلكترونيًا فور اعتمادها؛ لتوزيعها على دوائر محاكم الجنايات المختصة، بما يضمن سرعة انتقال الدعوى، واختصار الدورة الإجرائية، وتقليل الزمن اللازم لإتمام إجراءات الإحالة والتداول.
كما تستقبل النيابة العامة، من خلال المنظومة ذاتها، بيانات الجلسات المحددة لنظر القضايا، وقرارات محاكم الجنايات، ومحاضر الجلسات، والأحكام الصادرة، إلكترونيًا فور صدورها، بما يحقق التكامل الرقمي الفوري بين جهتي الإحالة والفصل، ويُيسِّر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تأخير، مع ضمان دقة تبادل البيانات وسلامة تداولها.
وتؤكد النيابة العامة استمرارها في تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية للتحول الرقمي، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، إيمانًا بأن التطوير التقني يمثل ركيزة أساسية لتحديث منظومة العدالة، والارتقاء بكفاءة الخدمات القضائية، وتحقيق تطلعات الجمهورية الجديدة نحو بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة، تواكب أفضل الممارسات العالمية، وتلبي تطلعات المواطنين والمتعاملين مع جهات العدالة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك