حدد القانون رقم (3) لسنة 2018 بإنشاء وكالة الفضاء المصرية أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى" وكالة الفضاء المصرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى.
ونص القانون في المادة 4 على أن تتكون موارد ومصادر تمويل الوكالة من الآتى:1- الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة.
2- القروض والمنح التى تعقد لصالح الوكالة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.
3- الهبات والتبرعات و الإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الوكالة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
4- مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها الوكالة.
5- عائد استثمار أموال الوكالة.
6- أى موارد أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى للوكالة وتتفق مع طبيعة نشاط الوكالة.
ونصت المادة 5 على أن تكون للوكالة موازنة مستقلة، يجرى إعدادها وفقاً لقواعد إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها.
ويكون للوكالة حساب خاص يفتح بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد، وتتولى الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب على أنشطتها المختلفة.
ويرحل فائض موازنة الوكالة من سنة إلى أخرى، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأى مجلس الإدارة والعرض على المجلس الاعلى للوكالة أن يئول جزء من هذا الفائض للخزانة العامة للدولة بعد مرور سبع سنوات من إنشائها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك