أكد المهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن تلبية الطلب المتزايد على العقارات تتطلب توفير آليات تمويل طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن هذا النموذج كان أحد أبرز عوامل دعم اقتصادات الدول الغربية.
وقال هشام طلعت مصطفى، خلال استضافته في برنامج" الدرجة الأولى" على قناة العربية بيزنس، إن استمرار الطلب على العقارات يفرض على الحكومة دراسة آليات التمويل طويل الأجل، بما يسهم في توفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين.
وأوضح أن توفير التمويل طويل الأجل يمكن أن يحقق عوائد للموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن هذه العوائد قد تتجاوز تكلفة دعم أسعار الفائدة، وفقًا لدراسات سابقة.
وأضاف أن التحدي الرئيسي يتمثل في توفير السيولة اللازمة لهذا النوع من التمويل، متسائلًا عما إذا كانت هناك وسائل متاحة لتقديم آليات تمويل مستدامة، سواء عبر القطاع المصرفي أو سوق المال.
وأشار إلى أن هناك أفكارًا جديدة يمكن الاستفادة منها، تشمل الشراكات على الأراضي وابتكار آليات تمويلية تدعم خطة طويلة الأجل تمتد لنحو 30 عامًا، بما يسهم في تلبية الطلب المستقبلي على الوحدات السكنية ودعم نمو القطاع العقاري.
تفاصيل طرح 25 ألف شقة بالإيجار التمليكي.
الموعد وأولوية التخصيص.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك