تواصل المملكة ترسيخ مكانتها بوصفها واحدة من أكثر الاقتصادات استقرارًا ومتانة على مستوى المنطقة، مدعومة بسياسات" نقدية ومالية متوازنة" عززت قوة القطاع المصرفي ورفعت كفاءة إدارة السيولة في الاقتصاد.
ويعكس الأداء القوي للمؤشرات النقدية خلال الربع الرابع من عام 2025م نجاح البنك المركزي السعودي في إدارة السياسة النقدية والمحافظة على الاستقرار المالي، بالتزامن مع استمرار نمو الائتمان المصرفي، وارتفاع المعروض النقدي، وتعزيز مستويات الاحتياطيات الأجنبية للمملكة.
كما تؤكد متانة البنوك السعودية وقدرتها على تمويل الأنشطة الاقتصادية والأفراد استمرار الثقة بالاقتصاد الوطني، مدفوعة بملاءة رأسمالية قوية، وإدارة حصيفة للمخاطر، وسياسات تنظيمية عززت استدامة النمو ودعمت مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ووفقاً للتقرير الاقتصادي للربع الرابع، والذي أدلت به وزارة الاقتصاد والتخطيط، شهد إجمالي عرض النقود (ن3) ارتفاعا بنسبة 8.
4 % على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2025م ليصل إلى 3,167 مليارات ريال، وقد شكلت الودائع تحت الطلب 45.
2 % من إجمالي عرض النقود، وكذلك مثلت الودائع الزمنية والإدخارية 37.
1 %، والودائع الأخرى شبه النقدية 10.
1 %، والنقد المتداول خارج المصارف 7.
6 %.
ويُعزى هذا النمو في عرض النقود (ن3) إلى ارتفاع الودائع الزمنية والادخارية على أساس سنوي بنسبة 23.
6 %، كما سجل النقد المتداول خارج المصارف والودائع الأخرى شبه النقدية ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 5.
6 % و5.
8 % على التوالي.
في حين سجل إجمالي الودائع تحت الطلب انخفاضاً طفيفاً بلغ 0.
6 % على أساس سنوي.
كما سجل إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح خلال الربع الرابع من عام 2025م نمواً سنوياً بنسبة 11.
5 % ليصل إلى 3,296 مليارات ريال.
وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة الائتمان الممنوح للأفراد والأنشطة العقارية.
والتي استحوذت مجتمعة على 55.
4 % من إجمالي الائتمان، بقيمة 1,434 مليار ريال و393 مليار ريال على التوالي.
حيث عزز هذا النمو ثقة المستهلكين والإنفاق الاستهلاكى القوي ووجود برامج دعم حكومية مما جعل الحاجة للتمويل أقوى من أثر أسعار الفائدة المرتفعة.
كذلك، ساهم كل من قطاع" تجارة الجملة والتجزئة وقطاع إمدادات الكهرباء والغاز والمياه وقطاع الصناعات التحويلية" بحوالي 6.
5 %، 6.
6 %، 5.
9 %، على التوالي من إجمالي الائتمان، بقيمة تقدر بحوالي 214 و217 و193 مليار ريال على التوالي.
إلى ذلك، خفض البنك المركزي السعودي سعر الريبو مرتين بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة إلى 4.
25 % خلال الربع الرابع من عام 2025م.
وعزز ذلك الزيادة في المعروض النقدي (ن(3) خلال الفترة نفسها، وشهدت المطلوبات بين البنوك ارتفاعاً لتصل إلى 118.
1 مليار ريال مقارنة بـ 113.
5 مليار ريال في الربع السابق، كما سجل سعر الفائدة بين البنوك (السايبور) انخفاضاً خلال الربع الرابع 2025م ليصل إلى 5.
02 % مقارنة بـ 5.
37 %، في الربع السابق له.
كما سجلت الأصول الاحتياطية للمملكة نمواً سنوياً بلغ 5.
3 % في الربع الرابع من عام 2025م، لتبلغ 1,725 مليار ريال مقابل 1,639 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ويُعزى هذا النمو أساساً إلى ارتفاع النقد الأجنبي وودائع في الخارج بنسبة 16.
2 %، والذي يشكل 35.
9 % من الاحتياطيات ليصل إلى نحو 619 مليار ريال، كما ارتفعت حقوق السحب الخاصة بنسبة 4.
6 % لتصل إلى حوالي 80.
5 مليار ريال، وكذلك وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، حيث زاد بنسبة 6.
4 %.
في حين سجلت استثمارات في أوراق مالية في الخارج انخفاضًا طفيفاً بلغ 0.
4 %، واستقر احتياطي الذهب النقدي عند 1.
6 مليار ريال دون تغيير يذكر.
ويرى مختصون ماليون أن نمو المعروض النقدي والائتمان المصرفي، بالتزامن مع ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية وتراجع أسعار الفائدة بين البنوك، يعكس نجاح السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي السعودي في تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار المالي، مع تعزيز قدرة البنوك على تمويل مختلف القطاعات بكفاءة واستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك