إدانة سعودية عربية إسلامية للاعتداءات الإيرانية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة بأشدّ العبارات استمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها، وانتهاكها لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار، وذلك بتكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية بما يهدد أمن وحرية الملاحة، واستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، مجددةً رفضها التام لانتهاك إيران سيادة الدول الشقيقة، واستمرارها في تهديد أمن المنطقة واستقرارها.

بدوره، جدّد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي رفضه واستنكاره لاستمرار الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية، مؤكدًا أنها تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهدد أمن المنطقة واستقرارها وحرية الملاحة الدولية.

وأكد في بيان رفضه لأي ممارسات تمس سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها، مشددًا على أن أمن الدول العربية كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على سيادة أي دولة عربية يستوجب موقفًا عربيًا موحدًا.

وجدد الأمين العام تضامن جامعة الدول العربية مع دولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، داعيًا مجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي وصون أمن الملاحة الدولية.

كما أدانت رابطة العالم الإسلامي -باستنكارٍ شديدٍ- استمرار العدوان الإيراني الآثم على دولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك استهداف السفن التجارية، في انتهاكٍ لمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وقواعد حُسن الجوار.

و أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاستمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها، وتكرار استهدافاتها الغاشمة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، واعتداءاتها الخطيرة على السفن التجارية.

وأكد الأمين العام أن السلوك الإيراني يعد انتهاكًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، وتقويضًا لأمن الملاحة وحرّيتها.