أصدرت الولايات المتحدة واليابان والفلبين و11 دولة أخرى بيانا مشتركا ترفض فيه مطالب الصين بالسيادة على بحر جنوب الصين، مشيرة إلى أن هذه المطالب لا تستند إلى أساس قانوني.
وصدر البيان بمناسبة الذكرى العاشرة لصدور حكم تاريخي من محكمة دولية.
وفازت الفلبين في القضية التي رفعتها عام 2016 أمام المحكمة الدائمة للتحكيم، التي خلصت إلى أن مطالب الصين الواسعة بالسيادة على بحر جنوب الصين ليس لها أساس بموجب القانون الدولي، وهو قرار ترفضه بكين باستمرار.
وأكدت هذه الدول -في بيانها المشترك- أن الحكم الذي أصدرته محكمة التحكيم قبل 10 سنوات يمثل علامة فارقة مهمة، وهو نهائي وملزم قانونا وحاسم بين الصين والفلبين.
ووقعت سلسلة مناوشات بحرية بين الفلبين والصين في السنوات الماضية، وعلى إثرها اتهمت مانيلا بكين بتنفيذ" مناورات خطيرة" داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة.
وإلى جانب اليابان والفلبين والولايات المتحدة، وقّعت على البيان المشترك كل من أستراليا وبريطانيا وكندا وإستونيا وألمانيا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ونيوزيلندا ورومانيا وسلوفينيا.
في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الصينية مجددا -أمس الأحد- مطالب بكين بالسيادة على البحر، وقالت إن التوتر سببه تكثيف قوى خارجية -منها الولايات المتحدة- أنشطتها العسكرية.
واعتبرت الوزارة -في بيان- أن" ما يُسمى بالحكم ليس سوى ورقة لا قيمة لها، وهو غير قانوني وباطل ولاغٍ ولا يملك قوة ملزمة"، داعية الدول المعنية إلى احترام حقوق الصين الإقليمية والبحرية، ووقف الأعمال التي تقوض الاستقرار الإقليمي.
وأكدت الوزارة أنها استدعت كبير موظفي السفارة اليابانية في بكين للاحتجاج على التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الياباني بمناسبة الذكرى السنوية للحكم، وكذلك على البيان المشترك.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك