حدد قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتوقيع الجزاءات التأديبية على العامل، واضعا إطارًا قانونيًا يحقق التوازن بين حق صاحب العمل في الحفاظ على الانضباط داخل المنشأة وضمانات حماية العامل من التعسف في توقيع العقوبات، كما ألزم القانون بإجراء تحقيق قبل توقيع أي جزاء ومنع توقيع أكثر من عقوبة عن المخالفة الواحدة مع تحديد الحد الأقصى للخصم من الأجر.
8 جزاءات تأديبية في قانون العمل الجديدونصت المادة 139 من قانون العمل الجديد على 8 جزاءات تأديبية يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات المعتمدة داخل المنشأة، وتشمل:- الخصم من الأجر الأساسي.
- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز 3 أشهر.
- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يزيد على نصفها.
- تأجيل الترقية لمدة لا تزيد على سنة.
- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة واحدة على الأكثر.
- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون تخفيض الأجر.
- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام القانون.
حظر توقيع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدةوأكّدت المادة 140 أنَّه لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما حظرت الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل وأي جزاء مالي آخر إذا تجاوز إجمالي الخصم أجر خمسة أيام خلال الشهر الواحد.
التحقيق مع العامل شرط أساسي قبل توقيع العقوبةوألزمت المادة 141 صاحب العمل بعدم توقيع أي جزاء إلا بعد إخطار العامل كتابة بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك في محضر يُحفظ بملفه الوظيفي، كما نص قانون العمل على أن يبدأ التحقيق خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ اكتشاف المخالفة، وألا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر، مع إمكانية مدها ثلاثة أشهر إضافية إذا ظهرت وقائع أو مستندات جديدة أثناء التحقيق.
وأجاز القانون حضور ممثل عن المنظمة النقابية التي يتبعها العامل أثناء التحقيق، بينما سمح في المخالفات البسيطة، التي يترتب عليها الإنذار أو الخصم بما لا يزيد على أجر يوم واحد، بإجراء تحقيق شفهي، على أن يُثبت مضمونه في قرار توقيع الجزاء.
من يتولى التحقيق مع العامل؟ونصت المادة 142 على أن تتولى الشؤون القانونية بالمنشأة التحقيق مع العامل، وفي حال عدم وجود إدارة قانونية، يجوز لصاحب العمل تكليف أحد ذوي الخبرة أو أحد العاملين بالمنشأة بإجراء التحقيق، بشرط ألا يكون المحقق أقل مستوى وظيفيًا من العامل محل التحقيق.
الحد الأقصى للخصم من راتب العاملووضع القانون ضوابط للجزاءات المالية، إذ نصت المادة 143 على عدم جواز توقيع خصم يزيد على أجر 5 أيام من الأجر الأساسي عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز أن يتجاوز إجمالي الخصومات التأديبية أجر 5 أيام خلال الشهر الواحد، موضحا أنه إذا تم تحديد الخصم بنسبة مئوية من الأجر فيقصد بها الأجر الأساسي اليومي للعامل.
وبحسب المادة 144، يجوز لصاحب العمل تشديد الجزاء إذا ارتكب العامل مخالفة جديدة من النوع نفسه الذي سبق مجازاته عليه، بشرط أن تقع المخالفة الجديدة خلال سنة من تاريخ إبلاغه بالجزاء السابق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك