رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضولدعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغط على إسرائيل لفتح معابر قطاع غزة والإفراج عن عائدات الضرائب المحتجزة.
جاء ذلك خلال لقاء مصطفى في العاصمة البلجيكية بروكسل، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، الأحد، وفق بيان لمكتب الاتصال الحكومي الفلسطيني.
وبحث الجانبان آخر المستجدات السياسية والتطورات الميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى جانب سبل تعزيز الدعم الأوروبي لفلسطين.
وشدد مصطفى على ضرورة فتح معابر قطاع غزة وإدخال قوافل المساعدات ومستلزمات الإعمار والتعافي المبكر، في ظل تفاقم معاناة سكان القطاع.
كما دعا إلى حشد مزيد من الدعم الأوروبي لخطة التعافي وإعادة الإعمار في غزة.
وشنت إسرائيل، بدعم أمريكي، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة استمرت عامين، وقتلت خلالها أكثر من 73 ألف فلسطيني وأصابت أكثر من 173 ألفا، فضلا عن دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.
ولا تزال إسرائيل تفرض حصارا مشددا على القطاع وتقيّد دخول المساعدات الإنسانية ومستلزمات إعادة الإعمار.
وفي الملف المالي، طالب مصطفى بمضاعفة الضغوط الدولية على إسرائيل للإفراج عن عائدات الضرائب (أموال المقاصة) الفلسطينية المحتجزة، بما يمكّن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها ومواصلة تقديم الخدمات.
وبحسب الحكومة، تشكل أموال المقاصة نحو 68 بالمئة من إيراداتها، فيما تجاوزت قيمة الأموال المحتجزة لدى إسرائيل 6 مليارات دولار.
وأموال المقاصة هي ضرائب وجمارك تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية على السلع الواردة إلى الأراضي المحتلة، وتحولها إليها شهريا بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994.
ومنذ عام 2019، تقتطع إسرائيل مبالغ من أموال المقاصة، قبل أن توقف تحويلها بالكامل منذ أكثر من عام، ما فاقم الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية وعطّل قدرتها على دفع رواتب موظفيها كاملة.
وخلال اللقاء، استعرض مصطفى برنامج الإصلاح والتطوير الذي تنفذه حكومته، مؤكدا استمرار تطبيقه بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين.
من جانبها، أكدت كالاس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم خطة الإصلاح الفلسطينية وجهود إعادة إعمار غزة وإزالة الركام والإجلاء الطبي، رغم التحديات السياسية والقيود المفروضة على عمل البعثات الأوروبية.
وأضافت أن الاتحاد يعمل على الحفاظ على دعمه للمؤسسات الفلسطينية، رغم صعوبات تمويل البرامج واستمرار القيود الإسرائيلية.
وكان الاتحاد الأوروبي أطلق برنامجا لدعم التعافي والصمود الفلسطيني بقيمة تصل إلى 1.
6 مليار يورو للفترة بين 2025 و2027، يشمل دعما ماليا للسلطة الفلسطينية وتمويل مشاريع التعافي الاقتصادي والقطاع الخاص ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" أونروا".
كما ينشر الاتحاد بعثة مدنية في معبر رفح لمراقبة حركة العبور ودعم طواقم الحدود الفلسطينية، إلا أن عملها يرتبط بالتطورات الأمنية والسياسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك