أظهر تقرير المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول معدلات التضخم لعام 2025م استمرار استقرار الأسعار في دول المجلس، حيث بلغ معدل التضخم العام 1.
8% مقارنةً بـ1.
6% في عام 2024، ليظل دون مستوى 2% للعام الثاني على التوالي، في مؤشر يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار السعري.
وأوضح التقرير أن معدل التضخم الخليجي يعد من أدنى المعدلات عالميًا، إذ يقل عن معدل التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية البالغ 5.
3%، والمتوسط العالمي البالغ 4.
2%، واليابان 3.
2%، والولايات المتحدة 2.
6%، والاتحاد الأوروبي والاقتصادات المتقدمة 2.
5% لكل منهما، ومنطقة اليورو 2.
1%.
وأشار التقرير إلى أن معدلات التضخم بين دول المجلس جاءت متقاربة، فيما شكلت مجموعات السكن والسلع والخدمات المتنوعة للمحرك الرئيس للتضخم الخليجي خلال عام 2025م، إذ أسهمت مجتمعة بنحو 73% من التضخم العام.
وعلى مستوى المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك في دول مجلس التعاون، تصدرت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة معدلات التضخم بنسبة 5.
4%، تلتها مجموعة السكن بنسبة 4.
0%، ثم مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 2.
0%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.
6%، ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 1.
2%، ومجموعة التعليم بنسبة 1.
0%، ومجموعة التبغ بنسبة 0.
6%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.
4%، فيما استقرت مجموعات الصحة والاتصالات والأثاث عند 0.
0%، بينما سجلت مجموعة النقل انخفاضًا بنسبة -0.
2%.
واستعرض التقرير تطور التضخم الخليجي خلال الفترة 2020–2025م، موضحًا أنه ارتفع من 1.
5% في عام 2020 إلى 2.
4% في عام 2021، ثم بلغ ذروته عند 3.
2% في عام 2022، قبل أن يتراجع إلى 2.
3% في عام 2023 و1.
6% في عام 2024، ثم يرتفع بصورة طفيفة إلى 1.
8% في عام 2025، بما يعكس استقرارًا نسبيًا مقارنةً بالتطورات العالمية.
وفيما يتعلق بالشركاء التجاريين الرئيسيين لدول مجلس التعاون، أوضح التقرير أن معدلات التضخم جاءت مرتبة من الأعلى إلى الأدنى على النحو الآتي: البرازيل 5.
0%، والمملكة المتحدة 3.
9%، واليابان 3.
2%، والهند 2.
8%، والولايات المتحدة 2.
6%، وألمانيا 2.
2%، وكوريا الجنوبية 2.
1%، وإيطاليا 1.
5%، وفرنسا 0.
9%، بينما سجلت الصين أدنى معدل تضخم بلغ 0.
0%.
ولفت التقرير إلى أن انخفاض أسعار الغذاء والمشروبات عالميًا بنسبة 2.
1% أسهم في تخفيف الضغوط التضخمية المستوردة، إلا أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 15.
2% والتوترات الجيوسياسية ما زالت تمثل مخاطر تستوجب المتابعة.
وأكد التقرير في خلاصته أن التقارب الكبير في معدلات التضخم بين دول المجلس، واستقرارها دون مستوى 2%، يوفران أرضية مواتية لتعزيز التكامل الاقتصادي والنقدي الخليجي، ويمنحان الدول حيزًا ماليًا لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والإنفاق التنموي، مع التأكيد لأهمية توحيد المنهجيات الإحصائية وتعزيز جاهزية السياسات لمواجهة أي ضغوط خارجية مستقبلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك