من حزب إلى مجرد قائمة نتنياهو.. ماذا يحدث في الليكود؟

تتحرك قيادة الليكود هذه المرة تحت ضغط احتمال فقدان الحكم، لا بسبب خلاف تنظيمي عابر، فرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي حكم الحزب لسنوات عبر مزيج من الشعبية والسيطرة على مؤسساته، بات يرى أن تركيبته الحالية قد تكلفه الانتخابات.

ولهذا فقد بدأ إعادة تشكيلها عبر لقاءات وصفقات وضغوط تستهدف نوابًا خدموا خطه السياسي طوال سنوات الحرب، وبين مغادرة المعارضين، وإقصاء الموالين، واستدعاء شخصيات أمنية، يقترب الليكود من اختبار يحدد إن كان حزبًا يقوده زعيم قوي، أم قائمة يملكها الزعيم.

list 1 of 2تحقيق أمريكي: روسيا حولت اليابان إلى وكر للجواسيسlist 2 of 2صحف أمريكية وبريطانية: مؤسس قطر الحديثة وإرث من الدبلوماسية والقوة الناعمةيتفق يوفال كارني، المراسل السياسي في يديعوت أحرونوت، وميخائيل شيمش ويوفال سيغيف في القناة 13، مع أمنون أبراموفيتش ودافنا ليئيل في القناة 12، على أن نقطة الانطلاق هي اقتناع نتنياهو بأن القائمة الحالية عبء انتخابي.

ونقل كارني عن شخص يستشيره نتنياهو قوله إن رئيس الحزب حذر من أن" تركيبة القائمة قد تكلفنا الانتخابات"، بينما وصف مصدر ليكودي سلوكه بأنه" هستيري" نتيجة الاستطلاعات التي يطلع عليها.

وكان شيمش أول من نقل، في 6 يوليو/تموز، رسالة نتنياهو إلى كبار الحزب: " هذه القائمة لن تجلب الحكم".

ويكشف هذا التعبير أن التغيير المقترح ليس تجميلياً؛ فنتنياهو يرى أن الوجوه التي صعدت عبر الانتخابات التمهيدية نجحت في مخاطبة القاعدة، لكنها أضعفت قدرة الليكود على اجتذاب ناخبين خارجها.

لذلك يجمع بين إضعاف سلطة المنتسبين وبناء قائمة تستطيع تسويق صورة مختلفة للجمهور.

تظهر التحركات الميدانية مقدار الاستعجال، فقد توجه نتنياهو إلى منزل حاييم كاتس، رئيس مركز الليكود، لإقناعه بالموافقة على حصة واسعة من المقاعد المضمونة، وحصل منه على ضوء أخضر.

وبعد ذلك توصل إلى تفاهمات مع ديفيد بيتان، أبرز المعترضين علناً على تقليص الانتخابات التمهيدية، رغم أن بيتان كان قد لجأ إلى محكمة الحزب وطالب بطرح نظام بديل والتصويت السري.

وتتفق تقارير القناة 13 مع قراءة كارني على أن نتنياهو لا يواجه التمرد بالمواجهة العلنية، وإنما يفككه عبر تفاهمات شخصية مع مراكز القوة، فكاتس يسيطر على مركز الحزب، وبيتان يملك نفوذا بين الأعضاء، واحتواؤهما يحول الاعتراض الجماعي إلى مفاوضات منفردة حول المواقع والضمانات.

كما يتهم مسؤولون نتنياهو بإطالة الإجراءات حتى لا يبقى وقت لانتخابات تمهيدية كاملة، فيتحول ضيق الوقت إلى أداة سياسية فالموعد المعلن للانتخابات التمهيدية 4 أغسطس/آب القادم.

يكمل عميت سيغال، المعلق السياسي في القناة 12، في 11 يوليو/تموز، صورة التحرك من خلال خيارين صيغ كلاهما لمصلحة نتنياهو: انتخابات تمهيدية محدودة تمنحه ثمانية مقاعد مضمونة، أو لجنة دائمة تثبت مواقع الوزراء والنواب المقبولين لديه، مع حصر الاقتراع في ممثلي الدوائر.

وقد يرأس اللجنة زفيكا بروت، ويشارك فيها رؤساء سلطات محلية نافذون، بما يتيح إقصاء الأسماء من خلال قرار جماعي ظاهرياً، أهمية النموذج- وفق سيغال- ليست إجرائية فقط؛ فهو يمنح نتنياهو القدرة على تغيير الكتلة من دون تحمل المسؤولية المباشرة عن كل مستبعد، ويجعل بقاء النواب مرتبطا برضا شبكة اختارها أو تفاوض معها، قبل أن تبدأ الحملة العامة فعليًا.

يقدم بن كسبيت، المعلق السياسي في معاريف، في 9 يوليو/تموز، الجانب الآخر من الخطة: " قائمة أحلام" تضم غابي أشكنازي ورون ديرمر ويوفال شتاينيتس وغال هيرش ويوسي كوهين، إلى جانب مسؤولين سابقين في الشاباك، وجندي جريح وشخصية من عائلة ثكلى.

ويتفق كسبيت مع أبراموفيتش وليئيل على أن نتنياهو يريد منح الليكود غلافا أمنيا ورسميا يعوض رحيل وزير الدفاع السابق يوآف غالانت ويواجه صعود غادي آيزنكوت.

لكن معظم الأسماء لم تمنحه جواباً مضموناً؛ ديرمر يميل إلى الرفض، وشتاينيتس متردد، وكوهين يثير قلقا بسبب استقلاله المحتمل، بينما يبدو أشكنازي أقرب إلى أمنية انتخابية.

وتكشف هذه الصعوبة أن نتنياهو يملك المقاعد التي يستطيع عرضها، لكنه لا يملك بالضرورة الشخصيات القادرة على تغيير اتجاه الناخبين.

كما يرصد أبراموفيتش وليئيل، في تقرير بالقناة 12 يوم 10 يوليو/تموز، المفارقة الأشد: الخطة تستهدف تالي غوتليب ودودي أمسالم وعيديت سيلمان وماي غولان وشلومو كارعي، وهم من أبرز المدافعين عن نتنياهو.

ويريد رئيس الحزب وضع عشرة مرشحين في أول عشرين موقعا، في حين يتنافس نحو 60 مرشحا، بينهم 43 وزيرا ونائبا، على نحو 20 مقعداً واقعياً فقط في قائمة الليكود القادمة.

وصف مصدر مطلع القائمة المرتقبة بأنها تضم" واجهة متجر، ومتجرا، ومستودعا"، في إشارة إلى فصل الوجوه التي ستعرض على الجمهور عن الشخصيات التي تخاطب القاعدة.

وردت غوتليب بأن استبعادها سيدفع ناخبين نحو إيتمار بن غفير.

وهكذا يحاول نتنياهو تحسين صورته لدى الوسط من دون خسارة جمهوره في اليمين، ويعد المتضررين بـ" قانون نرويجي كبير" (استقالة من يعين كوزير من الكنيست واستبداله بآخر عضو في قائمة الليكود) يعيد بعضهم إلى الكنيست إذا نجح الليكود في تشكيل الحكومة.

ترتبط معركة القائمة أيضا بالتصويت داخل الكنيست، فقد جاءت الضغوط بالتزامن مع قوانين تمديد الخدمة العسكرية، ومنع اعتقال الحريديم المتهربين من التجنيد، ومنح دراسة التوراة مكانة دستورية.

ويشير أبراموفيتش وليئيل إلى أن نتنياهو يحتاج إلى صمت الكتلة ومنع أعضائها من التصويت وفق قناعاتهم، ما يجعل المقعد المضمون مكافأة سياسية وأداة انضباط في الوقت نفسه.

في هذا السياق جاءت مغادرة يولي إدلشتاين ودان إيلوز، آخر عضوين عارضا علنا قانون التجنيد داخل الكتلة، وعندما ذكّر إيلوز أوفير كاتس بقيم الليكود" الوطنية الليبرالية"، أجابه بأن كلامه ضد الليكود وضد نتنياهو.

ويلخص الرد انتقال الحزب من اعتبار نتنياهو رئيسا له إلى اعتبار الاعتراض عليه خروجا من الحزب ذاته.

ترى آنا بارسكي، كاتبة الرأي في معاريف، أن الليكود تحول إلى" نظام تصفية" يقيس القرب من نتنياهو قبل الأيديولوجيا.

ومع ذلك، لا تتوقع انهياره بالضرورة، فخروج المعارضين وإخضاع الموالين قد ينتجان حزباً أكثر تماسكا، وإن كان أقل تنوعا وقدرة على تجديد نفسه من الداخل.

وتعكس الاستطلاعات أزمة أوسع، إذ أظهر استطلاع القناة 13 معارضة أغلبية الإسرائيليين للتشريعات الخاصة بالحريديم، ورأت دافنا ليئيل أن تفاهم نتنياهو مع الأحزاب الحريدية تجاهل غضب الجنود وعائلاتهم.

أما انتخابيًا، فتتباين النتائج، إذ منح استطلاع i24NEWS الليكود 29 مقعدًا، بينما وضعه استطلاع معاريف خلف غادي آيزنكوت، وكذلك فعل استطلاع القناة 13 الذي منحه أيضًا أفضلية في الملاءمة لرئاسة الحكومة.

ويجمع المعلقون على أن الليكود لا ينهار، لكنه يفقد تدريجيًا تعدديته ويزداد ارتباطًا بشخص نتنياهو.

وقد تمنحه هذه السيطرة فرصة انتخابية، لكنها تترك الحزب، بعد نتنياهو، بلا مركز مستقل ولا هوية تتجاوز زعيمه.