تطلق الهيئة العامة للرقابة المالية خلال أيام برنامجًا تدريبيًا لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة وقياداتها التنفيذية، لاستيفاء متطلبات القيد والطرح وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، وذلك في إطار جهود الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام، لدعم تنفيذ برنامج الدولة للطروحات الحكومية ورفع جاهزية الشركات المستهدفة.
وبحسب بيان اليوم، يعتبر هذا البرنامج الذي وضعه وينفذه معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، أول مبادرة وطنية داعمة لبرنامج الطروحات بالتدريب والتأهيل لتعزيز كفاءة الكوادر المهنية بالشركات والقطاعات، ونشر الثقافة المالية بها، واستكمال خطط العمل المستقبلية والأطر المالية والفنية للطرح بكفاءة، فضلًا عن بناء كوادر وطنية متخصصة في الطروحات.
برنامج لتأهيل الشركات الحكومية قبل الطرحيستهدف البرنامج رفع جاهزية الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا على مستوى القدرات المؤسسية والكفاءات البشرية وخاصة في المواقع القيادية والتنفيذية.
وتعتمد منهجية التدريب على المزج بين التأصيل التشريعي والتطبيق العملي، لتحويل المعرفة إلى قرارات وإجراءات قابلة للتنفيذ داخل الشركات.
وقال عزام، إن برنامج بناء الجاهزية يأتي في إطار الدور التوعوي والتنموي الذي تضطلع به الهيئة إلى جانب دورها الرقابي والتنظيمي، بالتنسيق الكامل مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد.
وأضاف أن الهيئة تعمل على نقل أفضل الخبرات والممارسات إلى الشركات المستهدفة، بما يساعدها على استكمال متطلبات القيد والطرح وفقًا للأطر التنظيمية الحديثة، ويضمن استدامة الامتثال بعد الإدراج، مما يدعم تنافسية الشركات المصرية وجاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتنويع الاستثمارات.
تنفيذ البرنامج على مراحل متتابعةوأوضح رئيس الهيئة أن البرنامج سينفذ على مجموعات متتابعة، تضم في البداية الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، إلى جانب الشركات التي تستهدف الحكومة قيدها وطرحها خلال المراحل المقبلة، بما يوفر الدعم الفني والتدريبي لجميع الشركات المشمولة بخطة الطروحات.
الفئات المستهدفة بالتدريبوأشار إلى أن البرنامج سيستهدف بشكل رئيسي تأهيل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسئولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسئولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، وجميع القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.
وأكد عزام أن البرنامج يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين مسئوليات واختصاصات الهيئة لبناء سوق أكثر كفاءة، حيث يركز على جاهزية الكوادر التنفيذية داخل الشركات الحكومية للتعامل مع متطلبات القيد والطرح بصورة احترافية، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على جودة الإفصاح والحوكمة وكفاءة الأداء المؤسسي، كعناصر أساسية لتنامي الثقة في السوق وحماية حقوق المستثمرين.
محتوى البرنامج ومحاوره التدريبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك