بحث حسن رداد، وزير العمل، مع وفد مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، برئاسة إيريك أوشلان، خارطة الطريق والفترة الزمنية الخاصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى توفير الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة، بما يتوافق مع معايير العمل الدولية.
وأكد حسن رداد أن وزارة العمل قطعت شوطًا مهمًا في إعداد مشروع القانون من خلال جلسات الحوار الاجتماعي والمشاورات مع مختلف الأطراف المعنية، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق مع منظمة العمل الدولية، ووضع خطة زمنية عاجلة لاستكمال جميع مراحل إعداد المشروع، والاستفادة من أفضل التجارب الدولية.
وأوضح أن الهدف لا يقتصر على إصدار قانون ينظم العمالة المنزلية، وإنما إنشاء منظومة متكاملة تضمن حسن التنفيذ، وتعزز الحماية الاجتماعية، وتوفر بيئة عمل لائقة، بما يحقق التوازن بين حقوق وواجبات جميع الأطراف، ويسهم في دمج العمالة المنزلية داخل سوق العمل الرسمي.
وناقش الجانبان عددًا من المسارات الخاصة بإعداد مشروع القانون، والتي تشمل الحماية الاجتماعية، والمهارات والتخصصات، وعلاقات العمل، والتوظيف العادل، والحوار الاجتماعي، والحقوق والواجبات المتبادلة، إلى جانب آليات التنفيذ والمتابعة، وفق جدول زمني محدد يضمن الانتهاء من المشروع.
ومن جانبه، أكد وفد منظمة العمل الدولية استعداده لتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات مع وزارة العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في إعداد مشروع القانون وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويعزز مبادئ العمل اللائق والحماية الاجتماعية للعمالة المنزلية في مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك