وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في ضوء الملاحظات التي طرحها النائب ضياء داود، والتي لاقت ترحيبا من المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، الدكتور بهاء الغنام.
وكانت المادة الثانية تنص على أن: " تُعد الأراضي التي آلت ملكيتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون مناطق تنمية مستدامة في تطبيق أحكام القانون المرافق.
"واقترح النائب ضياء داود إضافة عبارة: " مع عدم الإخلال بنص المادة الأولى من القانون المرافق"، معللا ذلك بأن المادة الأولى عرفت منطقة التنمية المستدامة بأنها منطقة جغرافية محددة المساحة، معلومة الحدود، ومدعومة ببنية تحتية مناسبة، وذات أهمية استراتيجية على المستوى القومي، ومخصصة لإقامة المشروعات القومية أو المشروعات الاقتصادية أو الأنشطة المكملة أو المرتبطة بها، ومنشأة وفقًا لأحكام القانون وخاضعة له.
وأشار إلى أن أهمية التعديل تكمن في التحوط لاحتمال وجود أراضي آلت ملكيتها إلى الجهاز، لكنها لا تتوافر فيها الشروط الواردة بهذا التعريف، وبالتالي لا يصح اعتبارها تلقائيا مناطق تنمية مستدامة، رغم انتقال ملكيتها إلى الجهاز، مستشهدا بقطع أراضٍ صغيرة أو محدودة الأهمية قد تستخدم في خدمة الجهاز، لكنها لا تستوفي المعايير المقررة.
ومن جانبه، رحب المدير التنفيذي للجهاز، الدكتور بهاء الغنام، بالملاحظة، واصفا إياها بأنها وجيهة، لكنه اقترح صياغة بديلة لتنص المادة القانونية" تُعد الأراضي التي آلت ملكيتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، مناطق تنمية مستدامة في تطبيق أحكام القانون المرافق.
"وفي المقابل، رفض مجلس النواب مقترحا آخر تقدم به النائب رضا عبد السلام، بعدما أكدت الحكومة، ممثلة في المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الأراضي محل النزاع لا تدخل في نطاق تطبيق هذه المادة إلا بعد ثبوت ملكيتها، ومن ثم فلا توجد حاجة لإضافة جديدة، باعتبار أن الأمر تحكمه القواعد القانونية العامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك