يرى خبيران في سوق المال أن تصاعد التوترات الجيوسياسية، قد يدفع إلى خروج جزئي للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من الأسواق الناشئة، بما فيها مصر، موضحين أن المستثمرين عادةً ما يلجأون في مثل هذه الظروف إلى ما يُعرف بـ" تخفيف الأوزان" داخل محافظهم الاستثمارية.
وأضافوا لـ" مصراوي"، أن الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، المعروفة بـ" الأموال الساخنة"، تتسم بسرعة دخولها إلى الأسواق وخروجها منها عند ارتفاع مستويات المخاطر.
خروج أموال ساخنة نحو 15 مليار دولار خلال مارسأظهرت بيانات البنك المركزي المصري خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بقيمة 14.
86 مليار دولار من أذون الخزانة المحلية خلال مارس الماضي، في أكبر موجة تخارج منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، وذلك بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
مرونة سعر الصرف تحد من تأثير التخارجقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز قد يدفع إلى خروج جزئي للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من الأسواق الناشئة، ومنها مصر، إلا أن مرونة سعر الصرف تظل الأداة الرئيسية التي تحد من حساسية المستثمرين تجاه تلك التطورات.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، أو ما يعرف بـ" الأموال الساخنة"، بطبيعتها تدخل الأسواق بسرعة وتخرج منها بالسرعة نفسها عند ارتفاع المخاطر، إلا أن استمرار مقومات الجذب المحلية يسهم في عودة هذه التدفقات بمجرد انحسار التوترات الجيوسياسية واستقرار الأوضاع.
خروج مؤقت للتدفقات مع تصاعد التوتراتوأوضح أن آلية سعر الصرف المرن تتفاعل بصورة طبيعية مع أي زيادة في المخاطر الجيوسياسية، مشيرًا إلى أنه في حال تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، قد تتجاوز التدفقات الخارجة نظيرتها الداخلة لفترة مؤقتة، بما يؤدي إلى صافي خروج لرؤوس الأموال، كما حدث مؤخرًا مع خروج نحو 1.
5 مليار دولار بالتزامن مع تجدد تبادل الضربات بين الجانبين.
وأضاف عبد العال أن هذه التحركات ليست جديدة، مستشهدًا بما حدث خلال بداية الشهر الماضي، عندما خرجت تدفقات أجنبية تقدر بنحو 10 مليارات دولار مع تصاعد التوترات، قبل أن تعود مجددًا عقب الإعلان عن التوصل إلى تفاهمات بين إيران والولايات المتحدة، وهو ما يعكس الطبيعة السريعة لحركة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.
وأكد أن خروج أو دخول هذه التدفقات يظل أمرًا طبيعيًا في ظل المتغيرات العالمية، طالما أن الاقتصاد المصري يحتفظ بمقومات جذب الاستثمار في أدوات الدين المحلية، والتي تشمل استقرار سوق الصرف، وارتفاع العائد الحقيقي، وتوافر سوق مالية تسمح بسهولة الدخول والخروج، إلى جانب انخفاض مخاطر التخلف عن السداد في أدوات الدين الحكومية.
تخفيف الأوزان بدلًا من التخارج الكاملقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق الدخل الثابت والنقد بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن عودة التوترات والحرب بين الولايات المتحدة وإيران سيؤدى إلى تخارج جزئي للأموال الساخنة من السوق المصرية، موضحًا أن السوق شهدت خروج نحو 1.
5 مليار دولار خلال يومين فقط.
وأوضح أن المستثمرين عادةً ما يلجأون إلى ما يعرف بـ" تخفيف الأوزان" داخل محافظهم الاستثمارية، أي خفض نسبة استثماراتهم في مصر ضمن إجمالي المحفظة، مع إعادة توجيه هذه الأموال إلى أسواق أخرى لحين استقرار الأوضاع، دون التخارج الكامل، تجنبًا لاتخاذ قرارات استثمارية حادة.
أنظمة التداول الآلية تسرع وتيرة البيعوأضاف أن بعض المؤسسات المالية العالمية تعتمد على أنظمة تداول آلية تنفذ عمليات بيع أو إغلاق للمراكز الاستثمارية بشكل تلقائي بمجرد وقوع أحداث سياسية أو عسكرية في منطقة الشرق الأوسط، بغض النظر عن استقرار الأوضاع الاقتصادية أو الداخلية في مصر.
وأشار إلى أن بعض المستثمرين يفضلون البيع لتجنب الخسائر المحتملة، موضحًا أن المستثمر قد يفضل التخارج عند سعر صرف يقارب 49 جنيهًا للدولار، بدلًا من الانتظار مع احتمالية ارتفاع سعر الصرف إلى 50 جنيهًا أو أكثر في حال استمرار الحرب، وهو ما يزيد من تكلفة تحويل استثماراته إلى الدولار.
وأكد نجلة أن تصاعد الحروب والتوترات الجيوسياسية يزيد من احتمالات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة، وهو ما يعزز جاذبية الدولار ويقلل من تدفقات الاستثمارات إلى الأسواق الناشئة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك