كشفت بيانات حديثة نشرتها الاتحاد الإسباني لجمعيات منتجي ومصدّري الفواكه والخضروات والزهور والنباتات الحية، المعروف اختصاراً بـ”فيبيكس”، أن المملكة المغربية تصدّرت قائمة موردي إسبانيا بالخضر والفواكه من حيث القيمة، إذ تجاوزت قيمة الواردات في هذا الشأن حوالي 710 ملايين يورو برسم الثلث الأول من العام الجاري، بزيادة سنوية قُدّرت بـ5,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وحسب المصدر المهني ذاته جاءت دولة بيرو في المركز الثاني ضمن قائمة الموردين، بما قيمته 183 مليون يورو، متبوعة بدولة كوستاريكا بما قيمته 113 مليون يورو، فيما سجّلت واردات الخضر والفواكه من البرازيل أعلى معدل نمو من حيث القيمة بحوالي 17,5 في المائة، لتستقر عند 87 مليون يورو.
أما من حيث الحجم فأشارت بيانات الاتحاد الإسباني لجمعيات منتجي ومصدّري الفواكه والخضروات والزهور والنباتات الحية إلى استمرار فرنسا في تصدّر قائمة موردي الخضر والفواكه لإسبانيا بأكثر من 494 ألف طن، متبوعة بالمملكة المغربية التي استورد منها الموردون الإسبان أكثر من 232 ألف طن، ثم كوستاريكا بـ141 ألف طن، وأخيراً هولندا وبيرو بواقع 105 و94 ألف طن على التوالي.
وبيّنت الأرقام ذاتها أن مجموع ما استوردته إسبانيا من الخضر والفواكه من دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي ارتفع بحوالي 9 في المائة من حيث الحجم و7 في المائة من حيث القيمة خلال الثلث الأول من العام الجاري، مشيرة إلى استيراد ما قيمته مليار و518 مليون يورو، بحجم بلغ أكثر من 917 طنا خلال هذه الفترة.
وبشكل عام أوضحت بيانات “فيبيكس” أن الواردات الإسبانية من الفواكه والخضروات الطازجة سجّلت، إلى حدود شهر أبريل الماضي، نمواً بنسبة 6 في المائة في الحجم و4 في المائة في القيمة، محققة إجمالي 1.
7 مليون طن، بما قيمته أكثر من ملياري يورو، مؤكدة أن “هذا النمو يُعزى بشكل أساسي إلى المشتريات القادمة من دول خارج الاتحاد الأوروبي، التي عزّزت وزنها وثقلها في منظومة التوريد الخارجي لإسبانيا”.
وذكرت الهيئة المهنية الإسبانية ذاتها أن الدول الثالثة، أي الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، استحوذت على 72 في المائة من القيمة الإجمالية لما استوردته إسبانيا من الفواكه والخضروات الطازجة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، مقابل 28 في المائة لدول الاتحاد الأوروبي، مبرزة أن الواردات من خارج الاتحاد مثّلت 52 في المائة من إجمالي هذه الواردات، متجاوزة هي الأخرى الواردات القادمة من دول الأعضاء في هذا التكتل الأوروبي التي شكلت 48 في المائة.
وأكد المصدر ذاته أن “المشتريات القادمة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي شهدت تطوراً أكثر اعتدالاً، إذ ارتفع حجم الواردات من الاتحاد إلى أكثر من 837 ألف طن بزيادة قدرها 5.
3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في حين انخفضت القيمة بنسبة 6 في المائة لتستقر عند 577 مليون يورو”.
وخلصت البيانات ذاتها إلى أن “الدول الواقعة خارج أوروبا تكسب وزناً إضافياً في السوق، إذ بلغت المشتريات من الأسواق الخارجية غير الأوروبية أكثر من 895 ألف طن، بزيادة سنوية قدرها 6.
5 في المائة، محققة ما قيمته أكثر من 1,5 مليار يورو، أي أعلى بنسبة 9 في المائة من الرقم المسجل في الفترة من يناير إلى أبريل من العام الماضي”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك