توحيد آلية تأسيس الشركات وأمانات السجل التجاري في سورية

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار تعميماً يقضي بتوحيد آلية العمل لدى جميع دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري في المحافظات السورية؛ بهدف تبسيط إجراءات التأسيس والإشهار.

وحسب التعميم، يطلب من دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري تسجيل الشركة وإصدار قرارات تأسيسها وإشهارها ومنحها السجل التجاري للمرة الأولى فور تقديم الأوراق الأساسية وعدم تعليق السجل التجاري على المعاملات المالية.

وأكد التعميم عدم تعليق منح السجل التجاري على الموافقات والتراخيص اللازمة لممارسة النشاط التجاري، باستثناء الأنشطة المتعلقة بكل من وزارات الداخلية والدفاع والطاقة، إضافة إلى الأنشطة التي تخضع لرقابة وإشراف جهات رقابية ووصائية ذات صلة، وتشمل المصارف، والصرافة، والحوالات المالية، والتأمين، ووساطة التأمين، والنفقات الطبية، والتطوير العقاري، والتقييم العقاري، والتمويل العقاري، والحماية والحراسة، وفقاً لوكالة الأنباء السورية (سانا).

ونص التعميم على منح أصحاب العلاقة مهلة لحين تجديد السجل التجاري لاستكمال كل الإجراءات في وزارة المالية والجهات التابعة لها أو أي جهة حكومية أخرى، على أن يقع عبء متابعة هذه الإجراءات على عاتق الوزارة المعنية.