أكد خالد أبو بكر، المحامي بالنقض، أن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر يمثل خطوة مهمة لتعزيز دور الدولة في إدارة الاستثمارات واستغلال الأصول، مشيرًا إلى أن المشروع جاء في إطار رؤية تستهدف دعم التنمية الاقتصادية مع إخضاع الجهاز للرقابة البرلمانية والمالية.
وأضاف أبو بكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج" على مسئوليتي" المذاع على قناة" صدى البلد"، أن الرئيس السيسي يتبنى فلسفة الأمور المتوازية لتحقيق التنمية السريعة، واختار العميد بهاء الغنام لقدرته على تحقيق النجاح.
وأشار إلى أن الإطار الحاكم للجهاز كان قرارًا جمهوريًا بتبعية جهاز مستقبل مصر لوزارة الدفاع، لكن وزارة الدفاع لم تتمسك بذلك، وتم التوجه إلى مشروع قانون يجعله جهازًا مدنيًا 100% يدفع تأمينات وضرائب.
وتابع أن" جميع البرلمانيين اتفقوا على نجاح الجهاز، واستحدثوا مواد جديدة، وخلوا الجهاز مستقلًا يتبع رئيس الدولة، وله أذرع كثيرة يبيع ويشتري ويستغل الأصول المصرية، وقراراته يراقبها البرلمان والحكومة".
وأكد خالد أبو بكر على أن جهاز مستقبل مصر سيكون أسرع قانون يخرج بسبب التوافق بين النواب، مشيرًا إلى أن الجهاز أصبح لدى الدولة يدًا قوية، وعليه رقابة عنيفة من البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات.
وشدد على أن الجهاز يتبع الرئيس السيسي، وسيكون ذراعًا اقتصاديًا قويًا وكبيرًا، وميزته أنه يفكر بفكر القطاع الخاص، ويضم خيرة شباب مصر، وقادر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتستطيع مقاضاته قانونيًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك