حول بعض نتائج قمة أنقرة

يمكن تلخيص التسوية التي حصلت بين قادة الدول الأوروبية وترامب، في قمة حلف شمال الأطلسي التي عقدت، الأسبوع الماضي، في العاصمة التركية، بالعبارة العربية المعروفة: «لا يجوع الذئب ولا يفنى الغنم».

فتم إرضاء ترامب بتلبية مطالبه (زيادة المساهمة المالية في النفقات العسكرية للحلف) مقابل بقاء واشنطن في الحلف، وإقناعه باعتبار موسكو تهديداً لدول الحلف كما جاء في البيان الختامي.

وغير بعيد عن التسوية المشار إليها، برز تعاظم دور تركيا في الحلف في الفترة القادمة، سواء من حيث موقعها الاستراتيجي قرب مناطق النزاع المشتعلة، أو تقدمها اللافت في ميدان التصنيع العسكري، أو دورها الدبلوماسي المتنامي، أو اتساع نفوذها الإقليمي في السنوات الأخيرة، وكونها صاحبة أكبر قوة عسكرية في الناتو بعد الولايات المتحدة.

ربما كان أردوغان أسعد القادة المجتمعين في قصره الرئاسي وهو يتصدر المشهد مع «صديقه» ترامب الذي لم يبخل عليه بعبارات الثناء.

بل إنه لم يكن في وارد حضور القمة أصلاً لولا أنها تعقد في أنقرة في ضيافة صديقه التركي، كما قال أمام وسائل الإعلام.

من المحتمل أن الدول الأوروبية المنخرطة في دعم أوكرانيا في الحرب الروسية عليها ستعتمد بصورة أكبر على بعض أنواع السلاح والذخيرة التركيين في السنوات القادمة، كمصدر بديل عن الولايات المتحدة، كما أنها ستقبل بالنفوذ التركي في سوريا ولبنان وتحسب حساباتها على هذا الأساس.

وستخبو انتقاداتها للقيادة التركية فيما يتصل بمعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الإعلامية وغيرها من الشؤون الداخلية التركية، كما فيما يتصل بالسياسات الإقليمية لأنقرة.

أما عن «الهدايا» التي وعد بها ترمب صديقه التركي قبيل وصوله إلى أنقرة، فتضمنت حزمة من الوعود: الإفراج عن خمس طائرات إف 35 كان من المفترض أن تحصل عليها أنقرة قبل سبع سنوات، وكذا فيما يتعلق بعدد من طائرات حربية من طراز إف 16، وقطع غيار تخصها، بما في ذلك محركات تحتاجها تركيا لاستكمال تصنيع «فخر صناعاتها العسكرية» المسماة طائرة كآآن (KAAN).

هذه الوعود الرئاسية الأمريكية لا يمكن تحقيقها إلا بموافقة الكونغرس على إلغاء العقوبات المفروضة على تركيا في إطار قانون كاتسا.

وقد تم تطبيقه في أواخر الولاية الأولى لترامب رداً على شراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400.

يدور في الكواليس اليوم أنه تم الاتفاق مع روسيا لبيع تلك الصواريخ إلى دولة ثالثة يقال إنها دولة خليجية.

الحق أن قصة الصواريخ الروسية هذه وحرمان تركيا من طائرات الشبح الأمريكية بسببها يمكن أن تشكل نموذجاً للخطأ السياسي الذي يكلف ثمناً باهظاً.

يمكن إرجاع بداية هذه السلسلة إلى لحظة إسقاط المقاتلات التركية لطائرة سوخوي الروسية في نقطة على الحدود التركية – السورية، في العام 2015.

فبعد وقوع تلك الواقعة كان على القيادة التركية أن تدفع الثمن لموسكو لتجنب ردة فعلها.

وكان الثمن أولاً إقالة رئيس الوزراء آنذاك أحمد داوود أوغلو الذي قال على وسائل الإعلام إنه لو حدث الأمر مرة ثانية لما تردد في إصدار الأمر بإسقاط الطائرة الروسية.

ثم جاء الاعتذار العلني من الرئيس أردوغان.

غير أن المحاولة الانقلابية الفاشلة في تموز 2016 شكلت نقطة التحول الكبيرة في العلاقات بين البلدين.

ففي حين اتهمت أنقرة الدول الغربية الحليفة بأنها كانت محابية للانقلابيين إن لم تكن في تنسيق مسبق معهم، شكرت موسكو على وقوفها الصريح مع القيادة التركية وضد المحاولة الانقلابية.

ثم جاءت الزيارات المتبادلة، تلاها تنسيق مديد بشأن الحرب في سوريا.

وفي هذا الإطار من التودد قرر أردوغان شراء المنظومة الدفاعية الروسية ودفع ثمنها بمليارات الدولارات.

وهكذا تأزمت العلاقات التركية مع حلفائها الأطلسيين وخاصة واشنطن التي فرض الكونغرس فيها عقوبات كاتسا على أنقرة، كما تم إخراج تركيا من الشراكة في انتاج الطائرة الأكثر تطوراً إف 35 بل حرمت من الحصول على خمس طائرات من هذا الطراز كانت جاهزة للتسليم.

مع العلم أن صواريخ إس 400 الروسية بقيت مدفونة في هنكاراتها منذ وصولها إلى الأراضي التركية.

ذلك لأن كل العقيدة العسكرية للدولة التركية مبنية على أساس التسليح الغربي، في حين أن الصواريخ الروسية مصممة لمواجهة طيران الحلف الأطلسي.

فلا محل للإعراب لهذه الصواريخ أصلاً في السياق التركي.

شاع في وسائل إعلام تركية تشبيه بشأن احتمال إفراج واشنطن عن طائرات إف 35، بأنه إذا حدث ذلك فسوف يكون كمثل جحا الذي أضاع حماره ثم فرح بالعثور عليه.

على الصعيد الداخلي تخشى المعارضة التركية من أن قمة أنقرة، خاصة الدلال الذي حظي به أردوغان من ترامب، سيقوّيان يد أروغان في زيادة الضغط على الداخل.

فمن جهة المعارضة العلمانية تتواصل حملات السلطة على بلديات حزب الشعب الجمهوري، كما يلوح في الأفق احتمال رفع الحصانة النيابية عن زعيم الحزب أوزغور أوزيل تمهيداً لسجنه، بعدما تمت الإطاحة به بقرار قضائي أعاد الزعيم السابق كمال كلجدار أوغلو إلى رأس الحزب المعارض.

أما من جهة المعارضة الكردية، فثمة مخاوف جدية بشأن تنصل السلطة من متطلبات العملية السياسية التي تم في إطارها حل حزب العمال الكردستاني وتخليه عن الكفاح المسلح، ومضى ما يقارب العامين على بداية تلك العملية من غير أن يظهر في الأفق أمل بإتمامها بصورة مقبولة.

ومقابل هذا الدعم السياسي الكبير من ترامب، لا يحظى الرئيس التركي بشعبية داخلية كافية تضمن له البقاء في الحكم لولاية إضافية، ليس بسبب قوة المعارضة، بل بسبب الأزمة الاقتصادية التي لا يبدو لها حل في الأفق القريب.