وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
ويستهدف مشروع القانون تحويل تبعية الجهاز لرئاسة الجمهورية مع تدشين صندوقين تابعين له أحدهما سيادي والآخر خدمي.
وينظم مشروع القانون العلاقة المالية بين الدولة والصندوق بما يتيح استقطاع نسب من فوائض الصناديق والجهاز لصالح الخزانة مع صلاحيات واسعة لضم أصول الدولة ذات النشاط المشترك مع الجهاز إليه.
ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى: استصلاح ملايين الأفدنة من الأراضي لسد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد وخاصة في السلع الاستراتيجية، وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وصناعية متكاملة تدير مخلفات الطاقة، وإنشاء مناطق لوجستية وفتح الباب أمام المستثمرين المحليين والأجانب والشركات الوطنية لإدارة وتشغيل الأراضي والمصانع.
وأُنشئ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، بغرض المساهمة في مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية في مصر، ويعمل الجهاز على استصلاح الأراضي الجديدة في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وشمال وجنوب مصر.
وبدأ جهاز مستقبل مصر في عام 2017 تنفيذ مشروعات للاستصلاح الزراعي بمساحات صغيرة باستخدام أساليب الري الحديث وتكنولوجيا الزراعة الدقيقة.
وتدرجت نجاحات جهاز مستقبل مصر في مشروعات الاستصلاح الزراعي حتى استطاع أن يترك بصماته في صحاري مصر الشاسعة، حيث نجح في استصلاح نحو 4.
5 مليون فدان في مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، وليس في مشروع الدلتا الجديدة فقط، وتشمل هذه المساحة مشروعات في: الدلتا الجديدة، المنيا، بني سويف، الظهير الصحراوي، سيناء، وأسوان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك