تراجع سعر الذهب في مصر مع استقرار الطلب

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات، اليوم الاثنين، متأثرة بانخفاض أسعار الذهب في الأسواق العالمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط، إلى جانب تصاعد توقعات المستثمرين باستمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة، وفقاً لتقرير منصة" آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وأوضح التقرير أن سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، تراجع بنحو 20 جنيهاً ليسجل 5875 جنيهاً للغرام، كما سجل الذهب عيار 24 نحو 6714 جنيهاً، بينما بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 5036 جنيهاً، وسجل الجنيه الذهب 47 ألف جنيه، في حين انخفض سعر الأونصة عالمياً إلى 4065 دولاراً.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة" آي صاغة"، إن الأسواق العالمية تمر بمرحلة دقيقة تتداخل فيها عدة عوامل مؤثرة على حركة الذهب، يأتي في مقدمتها ترقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، وتطورات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران وتأثيرها على أسواق الطاقة العالمية، إضافة إلى قوة أداء الاقتصاد الأميركي وانعكاس ذلك على الطلب العالمي على المعدن النفيس.

وأضاف إمبابي أن السوق المصرية ما زالت تحافظ على قدر كبير من الاستقرار سواء من حيث مستويات الطلب أو آليات التسعير، مشيراً إلى أن استقرار الفجوة السعرية يعكس كفاءة السوق المحلية وثقة المتعاملين في الاتجاهات متوسطة الأجل، رغم حالة التقلب التي تسيطر على الأسواق العالمية.

وأشار تقرير" آي صاغة" إلى أن انخفاض أسعار الذهب في السوق المصرية جاء بوتيرة أقل من التراجع المسجل في الأسواق العالمية، وهو ما يعكس استمرار حالة التوازن بين العرض والطلب داخل السوق المصرية.

وأوضح التقرير أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري سجل ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين 49.

95 و50.

27 جنيه، وهو ما ساهم في الحد من تأثير انخفاض الأونصة العالمية على أسعار الذهب المحلية، إذ عوض ارتفاع الدولار جزءاً من خسائر المعدن الأصفر.

وأضاف التقرير أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل استقرت عند نحو 124.

45 جنيه بما يعادل 2.

16%، دون تغير يُذكر مقارنة بالجلسة السابقة، وهو ما يعكس استقرار هوامش التسعير وغياب أي ضغوط استثنائية سواء من جانب العرض أو الطلب.

كما أشار التقرير إلى أن السوق المصرية حافظت على مستويات مستقرة من السيولة، مع استمرار الطلب عند معدلاته الطبيعية، دون تسجيل موجات شراء أو بيع استثنائية رغم انخفاض الأسعار.