أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، صفوت رسلان، أن القطاع المصرفي السوري يمتلك قاعدة جيدة من الالتزام بالمعايير المصرفية، إلا أنه يحتاج إلى تحديث القوانين والأنظمة الناظمة بما يواكب متطلبات إعادة الإعمار والتطوير الاقتصادي.
وخلال جلسة حوارية ضمن أعمال المنتدى السوري–الأميركي الأول للأعمال في دمشق، أوضح رسلان أن المصرف المركزي يعمل على تحديث القوانين والقرارات المنظمة للقطاع المصرفي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية المحلية والدولية، بهدف بناء رؤية مصرفية واقتصادية طويلة الأمد.
وأشار إلى أن مصرف سوريا المركزي ينفذ خططاً قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لتطوير القطاع المصرفي، مؤكداً أن تقييم الأداء الاقتصادي لا يعتمد على سعر الصرف وحده، باعتباره أحد مخرجات السياسة النقدية وليس المؤشر الوحيد عليها.
وكشف رسلان أن عملية استبدال العملة حققت نجاحاً كبيراً، حيث جرى استبدال نحو 80% من إجمالي المعروض النقدي، رغم التحديات التي خلّفتها سنوات الحرب.
وأضاف أن المصرف المركزي يتبنى سياسة نقدية جديدة لضبط سعر الصرف بالتنسيق مع وزارة المالية، لافتاً إلى أن رفع العقوبات وزيادة التدفقات النقدية من شأنهما تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم مرحلة التعافي خلال الفترة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك