محافظة القدس تحذر: تحويل مستعمرة "جفعات زئيف" إلى مدينة خطوة لتكريس الاستعمار وعزل القدس

القدس/PNN- حذرت محافظة القدس من خطورة قرار سلطات الاحتلال تحويل مستعمرة" جفعات زئيف" المقامة على أراضٍ فلسطينية شمال غرب القدس من مجلس محلي إلى مدينة.

وأكدت أن هذه الخطوة لا يمكن النظر إليها باعتبارها إجراءً إداريا أو تنظيميا، بل تأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة لتوسيع المشروع الاستعماري وترسيخ السيطرة على الأرض الفلسطينية، ولا سيما في محيط مدينة القدس.

وقالت محافظة القدس، في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء: إن منح المستعمرة صفة" مدينة" يعني عمليا توسيع صلاحياتها الإدارية، وزيادة موازناتها الحكومية، وتسريع إجراءات التخطيط والبناء، بما يفتح المجال أمام إنشاء أحياء استعمارية جديدة، وتطوير البنية التحتية، وجذب المزيد من المستعمرين، وهو ما يكرس واقعا استعماريا جديدا على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تكتسب خطورة خاصة بالنظر إلى الموقع الإستراتيجي لمسعمرة" جفعات زئيف"، التي تشكل إحدى حلقات الطوق الاستعماري المحيط بمدينة القدس، وتسهم في تعزيز الربط بين الكتل الاستعمارية شمال المدينة، بما ينعكس سلبا على التواصل الجغرافي الفلسطيني بين القدس ورام الله، ويعمّق عزل القدس عن امتدادها الفلسطيني.

وأضافت أن القرار يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الإجراءات الإسرائيلية التي تشمل توسيع المستعمرات، وتسريع المصادقة على مخططات البناء، وشرعنة البؤر الاستعمارية، وزيادة الدعم المالي المخصص لها، في سياق سياسة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتقويض فرص الوصول إلى حل سياسي قائم على القانون الدولي.

وأكدت المحافظة، أن جميع المستعمرات المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تُعد غير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأن أي إجراءات تهدف إلى تعزيزها أو توسيعها لا تمنحها أي شرعية قانونية، بل تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق شعبنا.

حذرت محافظة القدس من خطورة قرار سلطات الاحتلال تحويل مستعمرة" جفعات زئيف" المقامة على أراضٍ فلسطينية شمال غرب القدس من مجلس محلي إلى مدينة.

وأكدت المحافظة، أن جميع المستعمرات المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تُعد غير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأن أي إجراءات تهدف إلى تعزيزها أو توسيعها لا تمنحها أي شرعية قانونية، بل تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق شعبنا.