أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن المناقشات التي شهدها المجلس بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة عكست نموذجًا للعمل البرلماني المتوازن والمسؤول، مشيدًا بما أبداه النواب، بمختلف انتماءاتهم السياسية، من حرص على التدقيق في مواد مشروع القانون وإثراء الحوار بمناقشات اتسمت بالديمقراطية والشفافية.
وقال رئيس المجلس، في كلمته خلال ختام الجلسة العامة عقب الموافقة النهائية على مشروع القانون، إن المعارضة البرلمانية قدمت نموذجًا وطنيًا من خلال مناقشاتها الموضوعية وما طرحته من رؤى وملاحظات جديرة بالاعتبار، مؤكدًا أن" المعارضة ليست من أجل المعارضة، وإنما من أجل مصلحة الوطن وبنائه، وهو القاسم المشترك الذي يجمع الجميع".
وثمّن المستشار هشام بدوي استجابة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، برئاسة الدكتور بهاء الغنام، وما أبداه من تفاعل إيجابي مع الملاحظات التي أثيرت خلال المناقشات، معتبرًا أن ذلك يعكس احترامًا للدور التشريعي الذي يضطلع به مجلس النواب، وإيمانًا بأن التشريع الرشيد هو نتاج الحوار والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي ختام كلمته، وجه رئيس مجلس النواب الشكر إلى النائب محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، على إدارة أعمال اللجنة المشتركة، كما أعرب عن تقديره لأعضاء اللجان النوعية المختصة على جهودهم في دراسة مشروع القانون، متمنيًا لمصر دوام الأمن والاستقرار والتقدم.
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب،في ختام مناقشات مشروع القانون، وبعد موافقة المجلس عليه نهائيًا، يسعدني أن أتقدم إليكم جميعًا بخالص الشكر والتقدير، فقد قدمتم نموذجًا مشرفًا للعمل البرلماني المسؤول، وعكستم خلال المناقشات حرصًا بالغًا على دراسة مواد مشروع القانون بكل دقة وموضوعية، في إطار من الحوار الديمقراطي البناء والشفافية.
وقد أكدت المناقشات التي شهدها المجلس، بما تضمنته من آراء ورؤى وملاحظات جادة، أن الاختلاف في الرأي يظل مصدرًا لإثراء العمل التشريعي، وأن المعارضة الوطنية تمارس دورها انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه الوطن، واضعةً المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وهو ما يجسد القاسم المشترك الذي يجمع الجميع تحت مظلة خدمة مصر.
كما أُثمن استجابة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، برئاسة الدكتور بهاء الغنام، وما أبداه من تفاعل إيجابي مع الملاحظات والاقتراحات التي طُرحت خلال المناقشات، بما يعكس احترامًا للدور الدستوري الذي يضطلع به مجلس النواب، وإيمانًا بأن التشريع الرشيد ثمرة حوار جاد وتعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ولا يفوتني أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى السيد النائب محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، على حسن إدارة أعمال اللجنة المشتركة، كما أتقدم بالشكر إلى السادة أعضاء اللجان النوعية المختصة كافة، تقديرًا لما بذلوه من جهد مخلص أسهم في خروج مشروع القانون بالصورة التي تليق بأهمية أهدافه.
حفظ الله مصر قيادةً وشعبًا، وأدام عليها الأمن والاستقرار والتقدم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك