وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادتين المستحدثتين 36، و37 من مشروع قانون بإعادة جهاز تنظيم مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
سجل خاص وترخيص سنوي لمكاتب الاعتمادوتنص المادة 36 على أنه: ينشأ بالجهاز سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها توافي به الجهات العامة في الدولة، ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يجاوز 500 ألف جنيه على أن تحدد فئات هذا الرسم بقرار من مجلس الإدارة، ويجدد الترخيص سنوياً، ويسري على تجديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح التراخيص.
كما وافق المجلس على المادة 37 من مشروع القانون وتنص على أن تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي يحددها الجهاز، وعلى الأخص القواعد الآتية:رسم الترخيص يصل إلى 500 ألف جنيه- الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
- بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد.
- الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات المتعلقة بطالبي الاعتماد.
- ويجوز أن تعمل مكاتب الاعتماد منفردة أو بالاشتراك مع مجموعة من مكاتب الاعتماد المتخصصة.
- ويحدد مجلس الإدارة الشكل القانوني لمكاتب الاعتماد.
ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، بما في ذلك الالتزام بإبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك