يستكمل مجلس النواب، في جلسته العامة التي بدأت منذ قليل، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس، أمس الاثنين، الانتهاء من مناقشة 30 مادة من مشروع القانون، بخلاف مواد الإصدار.
مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصرووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة الخاصة بتعيين رئيس جهاز مستقبل مصر بدرجة وزير، ومعاملته معاملة الوزراء.
في الوقت نفسه رفض المجلس مقترح النائبة ضحى عاصي، بأن يصبح للجهاز رئيسًا متفرغًا بدرجة وزير، يتم تعيينه بعد موافقة مجلس النواب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، مع النص على أنه يحظر عليه ما يُحظر على الوزراء، وأن يكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية.
وفي هذا الصدد، أكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن النص المقترح يخالف أحكام الدستور، موضحًا أن اشتراط موافقة مجلس النواب على تعيين رئيس الجهاز يمثل خلطًا بين اختصاصات السلطتين التنفيذية والتشريعية.
اشتراط موافقة مجلس النواب على تعيين رئيس الجهاز يخالف الدستوروقال رئيس اللجنة: " هذا المقترح يشكل مخالفة دستورية، لأنه يخل بمبدأ الفصل بين السلطات، ويخلط بين الإدارة التنفيذية للجهاز والدور الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب"، مؤكدًا أن النص الوارد من الحكومة" منضبط دستوريًا"، ومن ثم أوصت اللجنة برفض التعديل، وهو ما وافق عليه المجلس.
يشار إلى أن المادة (8) من مشروع قانون جهاز مستقبل مصر تنص على ما يلي:" يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتكون من رئيس وعدد زوجي من الأعضاء لا يقل عن ثمانية ولا يزيد على أربعة عشر من ذوي الخبرة في المجالات المالية والمحاسبية والاقتصادية والاستثمارية والقانونية والبنكية وغيرها من المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز، وفي جميع الأحوال يستمر مجلس الإدارة في مباشرة اختصاصاته بذات تشكيله إلى حين صدور قرار بالتجديد أو بإعادة تشكيله".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك