في إطار حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على التواصل المباشر مع العاملين وشرح المستجدات المتعلقة بحقوقهم المالية، عقد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة، وأعضاء اللجان النقابية، ومسئولي الموارد البشرية بالشركات، لشرح آليات صرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين وفقًا لتعديلات قانون العمل الجديد لعام 2026، وذلك بحضور الدكتور صلاح بيومي، واللواء عاصم شكر، والدكتور أبو العباس عيسى، نواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والمستشار محمد ابراهيم عبد السلام نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لمجلس الادارة، والدكتور محسن عبد الجيد المستشار المالى والإداري والتجاري لرئيس مجلس إدارة القابضة.
وأكد المهندس مصطفى الشيمي أن الهدف من اللقاء هو توحيد الرسالة وتوضيح آلية تطبيق العلاوة للعاملين بجميع الشركات التابعة، بما يضمن وصول المعلومات الصحيحة إليهم، مشددًا على أن الهدف الأساسي من تطبيق المنظومة الجديدة هو تحقيق مصلحة العاملين ورفع مستوى معيشتهم.
وأوضح رئيس الشركة القابضة أن المقارنة يجب ألا تكون بين النسب فقط، وإنما بين الوعاء الذي تُحتسب عليه العلاوة، مشيرًا إلى أن تطبيق العلاوة وفقًا للقانون الجديد سيحقق عائدًا ماليًا أكبر للعاملين مقارنة بالسنوات السابقة، لأن احتسابها سيتم على الأجر التأميني وليس على الأجر الأساسي فقط.
وأضاف أن التطبيق الجديد يتضمن علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني تُضم إلى الأجر الأساسي، بالإضافة إلى منحة بنسبة 12% من الأجر التأميني تصرف كمبلغ مقطوع، وهو ما يجعل إجمالي ما يحصل عليه العامل أعلى بصورة ملحوظة، مؤكدًا أن لغة الأرقام تثبت أن العائد المالي للعامل سيصل إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف على الأقل ما كان سيتحقق حال تطبيق العلاوة بالكامل على الأجر الأساسي فقط.
وأشار المهندس مصطفى الشيمي إلى أن الشركة القابضة حرصت على دراسة مختلف البدائل قبل اعتماد آلية التطبيق، بما يضمن تحقيق أفضل منفعة ممكنة للعاملين، مؤكدًا أن جميع القرارات التي تم اتخاذها جاءت انطلاقًا من الحرص على تحسين أوضاعهم المالية، وأن هذا التطبيق يُعد الأفضل من حيث العائد الاقتصادي للعامل.
كما أكد أن حافز التحصيل سيتم استثناؤه من عناصر احتساب الحد الأدنى للأجور، بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين وعدم تأثر الحوافز المقررة لهم، موضحًا أن تطبيق العلاوة سيكون اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا للضوابط المنظمة.
ومن جانبه، أوضح المستشار القانوني للشركة القابضة أن العبرة في احتساب العلاوة ليست بالنسبة المقررة وحدها، وإنما بالوعاء الذي تُحتسب عليه، مؤكدًا أن تطبيقها على الأجر التأميني يحقق للعاملين عائدًا ماليًا هو الأكبر في تاريخ شركات مياه الشرب والصرف الصحي، مقارنة بآليات التطبيق السابقة.
واستعرض الدكتور محسن عبد الجيد دراسة تحليلية استرشادية تضمنت مقارنة بين آليات احتساب العلاوة، موضحًا بالأرقام الأثر المالي للتطبيق الجديد، والذي يحقق زيادة ملموسة في العائد الذي يحصل عليه العامل، نتيجة احتسابها على الأجر التأميني، بما يعكس حرص الشركة القابضة على اختيار الآلية التي تحقق أفضل منفعة مالية للعاملين.
وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس مصطفى الشيمي رؤساء الشركات وأعضاء اللجان النقابية ومسؤولي الموارد البشرية بضرورة التواصل المباشر مع العاملين داخل الشركات التابعة، وشرح آلية تطبيق العلاوة وآثارها المالية بصورة واضحة، بما يعزز الثقة ويؤكد أن جميع الإجراءات التي تتخذها الشركة القابضة تستهدف في المقام الأول تحقيق مصلحة أبنائها العاملين وتحسين مستوى معيشتهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك