طهران (أ ف ب) – أعلن رئيس لجنة الأمن القومي البرلمانية الإيرانية إبراهيم عزيزي الثلاثاء أن البرلمان بدأ العمل على مشروع قانون يتعلق بمضيق هرمز، على خلفية التوتر القائم مع الولايات المتحدة بشأن السيطرة عليه.
وكتب في منشور بالإنكليزية على منصة إكس “الليلة الماضية، بالتزامن مع إسقاط طائرات أميركية مسيّرة، قُدِّم مشروع القانون الذي يحمل عنوان +العمل الاستراتيجي من أجل أمن وتنمية مستدامة لمضيق هرمز والخليج الفارسي+ رسميا إلى البرلمان الإيراني”، من دون تحديد محتواه أو موعد مراجعته.
وأضاف عزيزي “نحن ثابتون في الدفاع عن خطوطنا الحمر، لا سيما في ما يتعلق بإدارة مضيق هرمز”، مشيرا إلى أن هذا الممر المائي الذي كان يمر عبره خُمس صادرات النفط والغاز العالمية قبل الحرب، يُمثل جوهر المواجهة بين إيران والولايات المتحدة.
وترغب طهران في فرض رسوم عبور في المضيق، بينما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه يريد تحصيل مبلغ يعادل 20% من قيمة كل شحنة مقابل حماية المضيق، وهو ما يُخالف القانون الدولي الذي من المفترض أن يضمن حرية الملاحة.
وبعدما علّق البرلمان الإيراني أعماله عقب اندلاع الحرب في شباط/فبراير، استأنف أعماله الاثنين.
ويترأس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، الشخصية النافذة في البلاد الذي يرأس أيضا فريق التفاوض الإيراني.
أعرب عدد من النواب المعارضين لأي مفاوضات مع الولايات المتحدة عن استيائهم لعدم مشاركتهم في صياغة مذكرة التفاهم التي تهدف إلى إنهاء الحرب، والتي وُقّعت بين طهران وواشنطن في 17 حزيران/يونيو.
وقد أثارت المذكرة انتقادات حادة داخل إيران من المحافظين المتشددين، رغم أنهم لا يزالون أقلية.
في الأسبوع الماضي، وخلال جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي، واجه بعض الحاضرين الرئيس مسعود بيزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي ومحمد باقر قاليباف، رفضا لأي تسوية في النزاع.
وفي حزيران/يونيو، نُظّمت احتجاجات محدودة ضد الاتفاق، شارك فيها بضع عشرات من الأشخاص، أمام مقر وزارة الخارجية في طهران وفي مشهد (شمال شرق البلاد).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك