"النواب" يوافق نهائياً على مشروع قانون إعادة تنظيم "جهاز مستقبل مصر"

وافق مجلس النواب المصري على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بشكل نهائي، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء.

ويضع القانون إطاراً مرناً للجهاز الذي تعاظم دوره في الاقتصاد من زراعة ملايين الأفدنة إلى تولي استيراد السلع الاستراتيجية كالقمح والسكر، وامتد للشراكات الخارجية، والمجازر ومنافذ البيع ومدارس التعليم الفني.

وقال بهاء الغنام، رئيس الجهاز، إن تحويل تبعية الجهاز لرئاسة الجمهورية وتدشين صندوقين أحدهما سيادي استثماري والآخر خدمي، هدفه تحويل الجهاز لحاضنة أعمال تفتح الطريق أمام الاستثمارات الخاصة.

وكان الغنام قد صرح في مؤتمر حصاد القمح بالدلتا الجديدة للموسم الحالي أن التجربة الصينية هي الملهمة لتجربة مستقبل مصر، بحيث يقوم الجهاز بالاستثمار في الشركات المدرجة وغير المدرجة ويرفع قيمتها قبل أن يتخارج منها كلياً أو جزئياً.

ويهدف مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى: استصلاح ملايين الأفدنة من الأراضي لسد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد وخاصة في السلع الاستراتيجية، وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وصناعية متكاملة تدير مخلفات الطاقة، وإنشاء مناطق لوجستية وفتح الباب أمام المستثمرين المحليين والأجانب والشركات الوطنية لإدارة وتشغيل الأراضي والمصانع.

وأُنشئ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، بغرض المساهمة في مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية في مصر، ويعمل الجهاز على استصلاح الأراضي الجديدة في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وشمال وجنوب مصر.

وبدأ جهاز مستقبل مصر في عام 2017 تنفيذ مشروعات للاستصلاح الزراعي بمساحات صغيرة باستخدام أساليب الري الحديث وتكنولوجيا الزراعة الدقيقة.

وتدرجت نجاحات جهاز مستقبل مصر في مشروعات الاستصلاح الزراعي حتى استطاع أن يترك بصماته في صحاري مصر الشاسعة، حيث نجح في استصلاح نحو 4.

5 مليون فدان في مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، وليس في مشروع الدلتا الجديدة فقط، وتشمل هذه المساحة مشروعات في: الدلتا الجديدة، المنيا، بني سويف، الظهير الصحراوي، سيناء، وأسوان.