وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على المادة (91) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تنظم قواعد الإفصاح والشفافية، من خلال إتاحة عدد من البيانات الأساسية عبر الموقع الإلكتروني للجهاز والوسائل الإلكترونية الحديثة، وذلك دون الإخلال بالطبيعة الخاصة لعمله.
وتقضي المادة حسبما انتهي إليها مجلس النواب، بأنه بدون الإخلال بالطبيعة الخاصة لعمل الجهاز، تتاح، من خلال النشر على الموقع الإلكتروني للجهاز وغير ذلك من الوسائل الإلكترونية الحديثة المعمول بها لديه، بيانات عما يلي:1- الهيكل التنظيمي للجهاز.
2- نظام الحوكمة المعمول به في الجهاز.
3- القواعد العامة لتمويل الجهاز.
4- سياسة الاستثمار وسياسة الدعم المعتمدتين لكل من الصندوقين السيادي والخدمي.
5- الإطار العام لإدارة المخاطر وقياس الأداء.
6- المعايير المهنية والأخلاقية التي يلتزم بها الجهاز.
7- سياسة تنظيم العلاقة بين الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي وبين الشركات والصناديق التابعة، وسياسة تنظيم العلاقة بين الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي والغير.
وجاء إقرار المادة بصيغتها الحالية بعد رفض المجلس مقترحا تقدم به النائب رضا عبد السلام، طالب فيه بالنص صراحة على نشر" الميثاق الأخلاقي" للجهاز، على غرار الصندوق السيادي النرويجي.
وأكد وزير شؤون المجالس النيابية المستشار هاني حنا عازر، أن المقترح متحقق بالفعل في نص البند السادس من المادة، الذي ينص على نشر" المعايير المهنية والأخلاقية التي يلتزم بها الجهاز"، موضحا أنها تتضمن مضمون الميثاق الأخلاقي، وهو ما انتهى معه المجلس إلى رفض التعديل والإبقاء على الصياغة الواردة من اللجنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك