أعلنت سلطنة عُمان، الثلاثاء، مواصلة التعاون مع جميع الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، بما يتوافق مع القانون الدولي، مؤكدة التزامها الكامل بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، في ظل التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز، والجدل الذي أثاره مقترح إيراني بفرض رسوم على عبور السفن، وسط رفض دولي باعتباره مخالفاً للقانون الدولي.
وقالت إن" السلطنة في ضوء المناقشات والأطروحات المتصلة بالملاحة في مضيق هرمز، تواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في المضيق، بما يتوافق تماماً مع القانون الدولي".
وأضافت أن مسقط تؤكد" التزامها الكامل بواجباتها كدولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار"، داعية جميع الأطراف" إلى احترام القانون الدولي والعمل بموجبه".
وتشهد منطقة مضيق هرمز توترات أمنية متصاعدة على خلفية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026.
ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة هجمات على إيران، بدعوى الرد على استهداف طهران سفناً تجارية في مضيق هرمز.
وترد طهران بقصف ما تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية، بينما أعلنت بعض تلك الدول أن هجمات إيرانية أسفرت عن ضحايا مدنيين وأضرت بمنشآت مدنية.
وكانت واشنطن وطهران قد وقعتا، في يونيو/ حزيران 2026، مذكرة تفاهم تضمنت وقفاً لإطلاق النار، عقب وساطة قطرية وباكستانية، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك