أشادت النائبة سهير كريم، عضو مجلس النواب، بموافقة المجلس على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدة أن القانون يمثل خطوة تشريعية مهمة تعكس حرص الدولة على تطوير مؤسساتها الوطنية بما يواكب اتساع حجم المشروعات القومية والتحديات الاقتصادية، ويعزز قدرة الجهاز على أداء دوره التنموي بكفاءة ومرونة أكبر.
وقالت سهير كريم إن جهاز مستقبل مصر نجح خلال فترة وجيزة في ترسيخ مكانته كأحد أهم الأذرع التنفيذية للدولة في دعم الأمن الغذائي وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية، مشيرة إلى أن إعادة تنظيمه تشريعيًا تمثل استجابة طبيعية للتوسع الكبير في اختصاصاته وتنوع أنشطته، بما يضمن استمرار نجاحه وفق إطار مؤسسي وقانوني حديث يعتمد على الحوكمة والكفاءة وسرعة الإنجاز.
وأضافت أن مشروع القانون يعكس رؤية القيادة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء مؤسسات وطنية قوية وقادرة على قيادة مسيرة التنمية المستدامة، مؤكدة أن الجهاز أصبح نموذجًا للعمل التنفيذي الذي يجمع بين التخطيط العلمي وسرعة التنفيذ وتحقيق النتائج على أرض الواقع.
وأكدت عضو مجلس النواب أن القانون الجديد يفتح المجال أمام مرحلة أكثر تطورًا في جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويرفع معدلات النمو، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 والجمهورية الجديدة.
وأشادت النائبة سهير كريم بالدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدة أن العرض الذي قدمه أمام مجلس النواب اتسم بالوضوح والشفافية، وقدم رؤية متكاملة لاستراتيجية الجهاز خلال المرحلة المقبلة، مستندة إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يواكب مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأضافت أن ما عرضه الدكتور بهاء الغنام عكس حجم التطور المؤسسي الذي شهده الجهاز خلال السنوات الماضية، وقدرته على إدارة مشروعات قومية كبرى بكفاءة عالية، وهو ما أسهم في تكوين قناعة لدى أعضاء المجلس بأهمية إصدار هذا التشريع، لمنح الجهاز الإطار القانوني اللازم لاستكمال دوره التنموي والاستراتيجي في خدمة الاقتصاد الوطني.
كما أشادت سهير كريم بالمناقشات التي شهدها مجلس النواب حول مشروع القانون، مؤكدة أنها عكست مستوى رفيعًا من المسؤولية الوطنية والحرص على الوصول إلى أفضل صياغة تشريعية تحقق المصلحة العامة، وتوفر الإطار القانوني اللازم لتمكين الجهاز من مواصلة دوره التنموي بكفاءة.
وأوضحت أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون تمثل رسالة دعم واضحة لمؤسسات الدولة التي تعمل على تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق التنمية الشاملة، كما تؤكد حرص السلطة التشريعية على مواكبة التطورات التي تشهدها الأجهزة الوطنية وتوفير البيئة القانونية والمؤسسية التي تمكنها من أداء مهامها بفاعلية.
واختتمت النائبة سهير كريم بيانها بالتأكيد على ثقتها في أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة سيواصل أداء دوره الوطني بكفاءة ومسؤولية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات، وتحقيق تطلعات المواطنين في ظل الجمهورية الجديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك