قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار نادر طاهر، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، بحضور عبد الله لبنة رئيس النيابة، بمعاقبة فنى تكيفات بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، لقيامه بهتك عرض زوجين، بوضع كاميرا لعروسين في شهر العسل داخل شقة مستأجرة من والدة المتهم وتصويرهم 8 فيديوهات لهما دون علمهم ونشر بعضها على المواقع الإباحية.
المتهم استغل ملكية والدته للشقة المستأجرة للعروسين وزرع كاميرا سريةوتعود تفاصيل الواقعة الصادمة إلى قيام فنى تركيب رخام وسراميك باستئجار شقة من فنى تكيفات مملوكة لوالدته وذلك للزواج داخل الشقة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم استغلال ملكية والدته للشقة السكنية المستأجرة للعروسين، حيث تعمد زرع كاميرا مراقبة سرية ودقيقة داخل كرتونة سراميك على دولاب غرفة النوم قبل تسليمها لهما، وطلب منهما عدم التخلص من الكرتونة بزعم انها تحتوى على سراميك سوف يستخدمه في توضيب الشقة، كما قام بتغيير كالون الشقة وإعطاء كل المفاتيح إلى المجنى عليه رغم قيامه بعمل نسخة على المفاتيح قبل تسليمها له.
المتهم حصل على 8 مقاطع فيديو مخلة للزوجينوتمكن المتهم عبر هذه الحيلة من تسجيل 8 مقاطع فيديو وصور خادشة ومقاطع مخلة للزوجين دون أدنى معرفة منهما، متهتكًا بذلك على عرضهما ومخترقاً خصوصيتهما بأسلوب غير مشروع، ولم يتوقف جرم المتهم عند حد التصوير السري والتجسس، بل امتد لقيامه بنشر وبث بعض من تلك المقاطع المصورة على مواقع إباحية.
كما استغل المتهم عدم وجود الزوجين في الشقة بصفة مستمرة حيث كانا يتواجدان يومي الخميس والجمعة فقط نظرا لعمل الزوج، ويتسلل المتهم الى الشقة بالمفتاح المصطنع والحصول على الفيديوهات وسرقة الشقة حيث تبين اختفاء خاتم ذهب ومبلغ 10 آلاف جنيه.
وأثناء وجود الزوجين معا في غرفة النوم لاحظت العروسة وجود عدسة تنير في الظلام أعلى الدولاب وعندما قام الزوج بفحص الكرتونة تبين وجود كاميرة المراقبة السرية متصلة بمصدر الكهرباء خلف الدولاب مباشرة، مما أدى إلى كشف الجريمة التي ارتكبها المتهم بحق العروسين، اللذان طلبا النجدة وحضرت وقامت بتتبع الكاميرا ومن قام بزرعها.
مبررات المتهم بتصوير عروسين داخل شقة والدتهوألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وبحوزته الأدوات المستخدمة في التجسس، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تفصيلياً بزعم أنه يحب مشاهدة الفيديوهات الاباحية، لتتم إحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها الرادع سالف الذكر.


التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك