سيد رجب ينضم للمطالبين بتفعيل "حق الأداء العلني" لحماية حقوق المبدعين والفنانين

طالب الفنان سيد رجب بتفعيل القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حق الأداء العلني.

ونشر سيد رجب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صور كتب عليها «معا لتفعيل حق الأداء العلني.

حق يحفظ كرامة المبدعين».

وطرح الفنان ياسر جلال مقترحًا داخل مجلس الشيوخ لتفعيل حق الأداء العلني، بهدف حماية الحقوق المالية لفناني الأداء، وتوفير مصدر دخل إضافي للفنانين، خاصة من تقل فرص مشاركتهم في الأعمال الفنية، والذي أثار حالة من الجدل في الوسط الفني حيث تصاعد الخلاف بين بين النقابات الفنية والمبدعين انفسهم وغرفة صناعة السينما وعدد من المنتجين.

ورفض عدد من المنتجين هذا المقترح، مؤكدين أنه قد يفرض أعباء مالية إضافية على صناعة السينما والدراما، بينما ايد العديد من الفنانين تفعيل القانون وصفين اياه بانه حق أصيل للمبدع وليس بقانون جديد.

وأصدرت غرفة صناعة السينما بيانًا رسميًا، ردًا على ما أثير بشأن البيان الصادر عن نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية، والذي تضمن الدعوة إلى إلزام منتجي الأعمال الفنية بعقود موحدة مع أعضاء النقابات من المؤلفين وفناني الأداء، استنادًا إلى القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب اجتماع موسع ضم منتجي الأعمال السينمائية والتليفزيونية وممثلي عدد من القنوات الفضائية، أوضحت الغرفة موقفها القانوني في عدة محاور.

وأكدت غرفة صناعة السينما أن المنتج هو المسؤول عن تمويل العمل الفني وتنفيذه، ويُعد ناشرًا للمصنف، بما يمنحه حقوق الاستغلال المالي طوال مدة استغلال العمل، باعتباره نائبًا قانونيًا عن المؤلفين وصناع العمل، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

وأضافت أن هذا التنظيم القانوني يستند إلى قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وقبله القانون رقم 354 لسنة 1954، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق المبدعين ومصلحة المنتج الذي يتحمل التكلفة والمخاطر المالية للإنتاج.

وأضافت أن أي مطالبة بهذا الحق يجب أن تستند إلى نص تعاقدي صريح، استنادًا إلى أحكام محكمة النقض وقانون حماية الملكية الفكرية.

وأشار البيان إلى أن شركات الإنتاج تلتزم بسداد الرسم النسبي المقرر قانونًا، والبالغ 2% من قيمة عقود أعضاء النقابات المشاركين في الأعمال الفنية، وهو ما يمثل أحد الموارد الأساسية للنقابات الفنية.