خالد فتحي وزوجته يتاجران بأرواح الصغار.. إدارة حضانة «ريكاز» بحدائق الأهرام بلا ترخيص ومصروفات فلكية مقابل خدمات مجهولة الأمان

- الإهمال يضرب العقار رقم «166 ب».

و«خالد فتحي» يدير بيزنس صامتًا خارج القانون بمصروفات فلكية- غياب الترخيص: العمل خارج الإطار القانوني للدولة ودون موافقة وزارة التضامن الاجتماعي.

- تهديد صريح للحياة: اختيار موقع جغرافي غير آمن بالعقار 166 ب يهدد الأطفال بسقوط الأجسام الصلبة.

- إهمال متعمد: تجاهل إدارة الحضانة (خالد فتحي وزوجته) لاستغاثات الأهالي ورفض تركيب مظلات لحماية باحة الألعاب.

- تربح غير مشروع: تحصيل مصروفات شهرية باهظة (7 آلاف جنيه) مقابل خدمات معدومة الأمان والرقابة.

لم يعد الصمت ممكناً أمام مهازل الإهمال والاستخفاف بأرواح الأطفال؛ فما تشهده مدينة حدائق الأهرام، وتحديداً داخل العقار رقم (166 ب) بالبوابة الأولى، يتجاوز حدود المخالفة الإدارية العادية ليصل إلى مرتبة" الجريمة المكتملة الأركان" بحق طفولة بريئة لا تملك من أمرها شيئاً.

هناك، وخلف لافتة براقة تحمل اسم حضانة «ريكاز»، يختبئ واقع مرير يملؤه الذعر والخطر الداهم، حيث يواجه الصغار يومياً شبح الموت أو الإصابة البالغة تحت وطأة بيئة متهالكة وغير آمنة بالمرة.

إدارة عشوائية خارج مظلة الدولةكشفت مصادرنا ومعلوماتنا المؤكدة عن المفاجأة الصادمة التي تمثل التحدي الأكبر لهيبة القانون؛ حيث تبين أن هذه الحضانة تدار بشكل عشوائي تماماً وبدون الحصول على أي تراخيص رسمية من وزارة التضامن الاجتماعي أو الجهات المحلية المختصة بمحافظة القاهرة والجيزة.

ويقف وراء هذا النشاط غير المشروع المدعو «خالد فتحي» وزوجته، اللذان يديران هذا الكيان المجهول بعيداً عن أعين الرقابة والتفتيش، ضاربين بعرض الحائط كافة الاشتراطات الصحية، والتعليمية، والأمنية التي تفرضها الدولة لترخيص دور رعاية الأطفال.

إن إدارة منشأة تعليمية أو تربوية بلا ترخيص رسمي ليست مجرد جنحة إدارية، بل هي مغامرة غير محسوبة تضع مصير مئات الأطفال في أيدي أشخاص لم يكلفوا أنفسهم عناء الحصول على موافقة قانونية واحدة تثبت أهليتهم لرعاية الصغار.

العقار «166 ب».

ساحة ألعاب في مرمى قذائف الإهمالالمأساة الحقيقية تتجسد على أرض الواقع داخل العقار رقم (166 ب)؛ فالحضانة التي تقع في الدور الأرضي تفتقر لأبسط مقومات السلامة الإنشائية.

منطقة ألعاب الأطفال (Area Play) والباحة الخارجية تقعان مباشرة أسفل مناور وشرفات معرضة باستمرار لسقوط الأجسام الصلبة، والمخلفات، وأدوات البناء من الأدوار العليا.

الأهالي يصفون الوضع بأنه" ممر الموت"، حيث يلهو الأطفال تحت رحمة مقذوفات الإهمال التي قد تسقط في أي لحظة على رؤوسهم دون وجود مظلات واقية أو حواجز تأمين تمنع حدوث كارثة محققة.

ورغم شكاوى أولياء الأمور المتكررة للمالك وزوجته لإنقاذ الموقف وتأمين المكان، إلا أن الردود جاءت باردة ولا مبالية، وكأن أرواح الأطفال لا تعنيهم في شيء.

جني الأرباح أولاً.

و7 آلاف جنيه شهرياً ثمن الوهمالمثير للاستفزاز والغضب هو الجانب المالي لهذا البيزنس غير المرخص؛ حيث يلتزم أولياء الأمور بدفع مبالغ طائلة تصل إلى 7 آلاف جنيه شهرياً للطفل الواحد، ناهيك عن رسوم التوصيل" الباص" والخدمات الأخرى.

هذه الأرقام الفلكية التي يجنيها المدعو خالد فتحي وزوجته شهرياً، كان يُفترض أن تُوجه لتوفير أعلى معايير الحماية والأمان والتعاقد مع شركات صيانة متخصصة لتأمين المبنى، ولكن ما يحدث هو العكس تماماً؛ أرباح طائلة تدخل الجيوب الخاصة، في مقابل غياب تام لوسائل الحماية المدنية، واشتراطات السلامة المهنية، وحتى أدوات الإسعافات الأولية الأساسية.

إنه استغلال صارخ لحاجة الأسر لدار رعاية، وبيع للوهم بأسعار باهظة الثمن.

نداء إلى محافظ الجيزة وأجهزة الأمن: أغلقوا هذا الوكر فوراًأمام هذه الحقائق الدامغة والمستندات التي تؤكد عمل الحضانة بلا غطاء قانوني، نضع هذا الملف الساخن على مكتب السيد محافظ الجيزة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، والإدارة العامة للحماية المدنية.