الحكومة تستعد لطرح مناقصة لإنشاء محطتين لتحلية المياه بـ1.6 مليار دولار

كشف عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، عن استعدادات الحكومة لطرح مناقصة محدودة خلال الأسابيع المقبلة لتنفيذ مشروعين لتحلية مياه البحر في محافظتي بورسعيد والسويس، باستثمارات إجمالية تصل إلى 1.

6 مليار دولار.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش القمة السنوية الخامسة للاستثمار في التعليم، أن المناقصة ستقتصر على عدد محدود من الشركات العالمية والإقليمية ذات الملاءة المالية والخبرة التشغيلية في مجال تحلية المياه.

وأشار إلى أن المشروعين يعدان من أكبر مشروعات تحلية المياه الجاري تجهيزها حاليًا، إذ تتجاوز التكلفة الاستثمارية لكل محطة 800 مليون دولار.

بينما تتراوح طاقتهما الإنتاجية بين 800 ألف ومليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا.

وأوضح، أن قائمة الشركات التي يجري التفاوض معها للمنافسة على تنفيذ المحطتين بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) تضم “أكوا باور” السعودية، و”سكاتك” النرويجية، إلى جانب تحالف تقوده مجموعة حسن علام المصرية.

وذكر أن قطاع المياه يستحوذ على النصيب الأكبر من المشروعات الجاري إعدادها للطرح بنظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال الأشهر المقبلة، سواء في محطات تحلية المياه أو الصرف الصحي أو معالجة الحمأة.

وكشف حنورة أن وحدة المشاركة مع القطاع الخاص تستهدف طرح نحو 19 مشروعًا باستثمارات إجمالية تقارب 6 مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية أو التسعة المقبلة.

وأوضح أن قائمة المشروعات تشمل أيضًا مشروعات في تدوير المخلفات، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات وتوزيع الكهرباء، إلى جانب مشروعات يجري التنسيق بشأنها مع وزارة الصحة.

وقال إن مشروع محطة تحلية مياه العلمين الجديدة طُرح بالفعل، ومن المتوقع تلقي العروض الخاصة به خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، باستثمارات تبلغ نحو 170 مليون دولار.

وأضاف أن محطة تحلية المياه بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف متر مكعب يوميًا، تعد من المشروعات الكبرى الجاري العمل عليها، باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون دولار، ومن المتوقع الانتهاء من إجراءاتها خلال الفترة بين ديسمبر ويناير المقبلين.

وفي قطاع التعليم، أشار حنورة إلى أن الحكومة تقتع للتعليم الفني بنظام الشراكة مع القطاع الخاص في محافظة كفر الشيخ.

وأوضح أن المشروع يستهدف إعداد كوادر متخصصة في مجالات السياحة والفندقة، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وينتظر استكمال بعض الإجراءات تمهيدًا لعرضه على اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص خلال الأسابيع المقبلة.