قضم الضفة مستمر.. إسرائيل تصادق سرًا على ميزانية لبناء مستوطنات جديدة

صادقت إسرائيل، قبل نحو شهر، على تخصيص 370 مليون دولار لإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، لكنّها تكتّمت على القرار، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة" يديعوت أحرونوت"، الثلاثاء، إنّ المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) وافق على تخصيص ميزانية بقيمة 1.

3 مليار شيكل (نحو 370 مليون دولار) لإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

مستوطنات جديدة في الضفة الغربيةوأضافت الصحيفة أنّ الموافقة صدرت قبل نحو شهر، لكن جرى التكتم على القرار" تجنبًا لإحراج الأميركيين".

وذكرت أنّ القرار جاء ضمن مقترح قدّمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة شؤون الاستيطان أوريت ستروك.

وتهدف الميزانية أيضًا إلى إنشاء أحياء جديدة في عشرات المستوطنات التي تمت الموافقة عليها بقرارات وزارية خلال ولاية الحكومة الحالية، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة لبدء أعمال الاستيطان، بالتوازي مع استمرار مشاريع التطوير القائمة.

وقالت الصحيفة: " يُمثّل هذا القرار استكمالًا لسلسلة من القرارات التي أقرت خلال الأشهر الأخيرة، وشملت تمويل الطرق، وأعمال التخطيط، والتدابير الأمنية الخاصة بالمستوطنات الجديدة".

ولم تُحدّد الصحيفة المواقع التي تعتزم إسرائيل إقامة المستوطنات الجديدة فيها بالضفة الغربية المحتلة.

وفي أبريل/نيسان الماضي، ذكرت قناة" إسرائيل 24" (خاصة) أن الكابينت وافق" سرا" على إقامة 34 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، وأبقي ذلك طي الكتمان" لتجنب الضغوط الأميركية، على خلفية رفض الرئيس ترامب ضم الضفة الغربية".

حكومة نتنياهو الأكثر دعمًا للاستيطانوتتباهى الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها الأكثر دعمًا للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

ومنذ تشكيل حكومة نتنياهو أواخر عام 2022، شهدت الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، توسعًا وتسارعًا ملحوظين في الأنشطة الاستيطانية، رغم اعتبار الأمم المتحدة هذه الأراضي فلسطينية محتلة.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، بينهم 250 ألفًا في 15 مستوطنة بالقدس الشرقية.

ومنذ سنوات، يصعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتشمل القتل والاعتقال، وهدم المنازل والمنشآت، وتخريب الممتلكات، وتهجير الفلسطينيين، إلى جانب التوسع الاستيطاني في أراضيهم.

ويحذر الفلسطينيون من أن هذه السياسات تمهد لإعلان إسرائيل رسميا ضم الضفة الغربية، بما ينهي إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفق قرارات الأمم المتحدة.