خبير بحري: المطالب الإيرانية بشأن مضيق هرمز لا تستند إلى أساس قانوني

أكد هيثم شعبان، استشاري ومدقق معتمد من المنظمة البحرية الدولية، أن مضيق هرمز ليس ملفًا مستجدًا، وإنما ممر مائي معروف منذ عقود، مشيرًا إلى أن إثارة المطالب المتعلقة به في الوقت الحالي تأتي في ظل تداعيات الحرب والتوترات الإقليمية التي ألقت بظلالها على حركة الملاحة الدولية.

تداعيات الحرب على الملاحةوأضاف شعبان، خلال مداخلة مع الإعلامية منى شكر على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن قطاع النقل البحري يتحمل جانبًا كبيرًا من تداعيات الأزمات الدولية، لافتًا إلى أن السفن واجهت مخاطر متزايدة خلال السنوات الأخيرة، سواء في البحر الأسود على خلفية الحرب في أوكرانيا أو في البحر الأحمر نتيجة استهداف بعض السفن، وهو ما تسبب في أعباء كبيرة على حركة التجارة العالمية.

الوضع القانوني لمضيق هرمزوأشار إلى أن المطالب الإيرانية بشأن مضيق هرمز لا تستند إلى أساس قانوني واضح، موضحًا أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 حسمت القواعد المنظمة للمضائق الدولية وحقوق المرور فيها.

وأوضح أن الاتفاقية تنص على أن عرض البحر الإقليمي يبلغ 12 ميلًا بحريًا، في حين يصل عرض مضيق هرمز إلى نحو 21 ميلًا بحريًا، وهو ما يجعل أجزاءً منه تقع ضمن المياه الإقليمية لكل من إيران وسلطنة عُمان، وفقًا للحدود البحرية المعترف بها دوليًا.