الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران، مستهدفة من خلالها شبكة تديرها عمليات شحن غير مشروعة بقيادة محمد حسين شمخاني.

وقالت الوزارة الأمريكية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لتعطيل شبكة الشحن غير المشروع وتقويضها، مؤكدة أن شبكة شمخاني لا تزال تمثل قوة رئيسية وراء صادرات النفط الإيرانية، كما توسعت أنشطتها لتشمل الشحن العالمي بالحاويات وتجارة السلع.

وأضافت الخزانة الأمريكية، أن العقوبات تأتي ضمن مساعيها لزيادة الضغط الاقتصادي على النظام الإيراني بعد استئناف هجماته، في مضيق هرمز.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: " يعتمد النظام الإيراني على الخداع للبقاء، وشبكة شمخاني هي إحدى أكثر محركاته ربحية.

وتقوم وزارة الخزانة بإغلاق البنية التحتية المالية التي تمكن النظام من مواصلة تهديداته للأمن القومي الأمريكي والشحن العالمي".

وأوضحت الخزانة الأمريكية، أن العقوبات الجديدة تشمل أكثر من 50 فردًا وكيانًا وسفينة، بما يمكّن الوزارة من استهداف الشبكة التي تحقق أرباحًا للنظام الإيراني.

وأشارت الوزارة الأمريكية، إلى أن هذه الإجراءات تستكمل عقوبات فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في أبريل 2026 ويوليو 2025، ليصل إجمالي الأفراد والكيانات والسفن الخاضعة للعقوبات المرتبطة بشبكة شمخاني إلى أكثر من 200.

وأكدت الخزانة الأمريكية، أن الإجراءات اتُخذت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يمنح وزير الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية، صلاحية فرض عقوبات على قطاعات رئيسية من الاقتصاد الإيراني، مشيرة إلى استمرار استهداف مبيعات النفط الإيرانية تنفيذًا للمذكرة الرئاسية الثانية للأمن القومي (NSPM-2).

ولفتت الخزانة الأمريكية، إلى أن العقوبات شملت عددًا من الأفراد والشركات المرتبطة بتمويل وإدارة عمليات شبكة شمخاني، بينهم ممولون وشركات شحن وإدارة بحرية وخدمات لوجستية، إضافة إلى شركات مقرها الإمارات العربية المتحدة وجزر العذراء البريطانية ودبي، وأشخاص يحملون جنسيات إيرانية ودومينيكية وروسية ودنماركية وإيطالية وهندية وبريطانية، وذلك لدورهم في دعم عمليات الشبكة أو العمل لصالحها أو نيابة عنها.