وكالات سيارات صينية: قِطَع الغيار متوافرة

أفاد مسؤولو وكالات وشركات لتوريد السيارات الصينية بأن الأسواق المحلية تشهد حالياً وفرة في قِطَع غيار السيارات الصينية، واستقراراً في أسعارها، وذلك بدعم من خطط التوسع التي نفذتها علامات تجارية صينية عدة، عبر إقامة مستودعات لتخزين قِطَع الغيار وتعزيز سلاسل التوريد، وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً لتوريد قِطَع غيار المركبات الصينية لأسواق المنطقة، مع افتتاح العديد من المراكز الإقليمية لتوريد قطع الغيار في منطقة جبل علي بدبي، واستمرار التوسع في إنشاء مراكز خدمة وتوفير قطع الغيار، ما أسهم في تجنب تأثر العديد من العلامات الصينية بكلفة الشحن الأخيرة التي لم تنعكس إلا في حالات محدودة، تستدعي استيراد قطع معينة من مصانع الإنتاج في الصين.

ورداً على ملاحظات مستهلكين بشأن ارتفاع أسعار وثائق التأمين على المركبات الصينية بدعوى عدم توافر قطع الغيار أو ارتفاع أسعارها، لفتوا إلى أن وكالات السيارات ملزمة ومستمرة في توفير القِطَع، وأن بعض الزيادات قد تعود إلى صعوبة حصول بعض الشركات على قطع غيار تجارية لخفض كلفة التصليح، واضطرارها إلى التعامل مع الوكالات الرسمية للحصول على قطع أصلية.

وأوضحوا أن المركبات الصينية توفر فترات ضمان تراوح بين خمسة و10 أعوام، ما يتطلب التزاماً دائماً بتوفير قطع الغيار اللازمة لتغطية أعمال الضمان.

وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة «إنتر إيميريتس موتورز»، الوكيل الرسمي لسيارات «إم جي» في الإمارات، هشام الصحن، إن «الأسواق المحلية تشهد وفرة كبيرة في قطع غيار السيارات الصينية، خصوصاً للعلامات التجارية الرئيسة، كما تشهد استقراراً في الأسعار، بدعم من وفرة المخزون في المستودعات».

وأضاف أن «إم جي»، على سبيل المثال، أقامت مستودعاً ضخماً في منطقة جبل علي لقطع غيار السيارات يتولى عمليات التوريد الإقليمي، ما عزز مكانة دبي والإمارات عموماً مركزاً إقليمياً لتوريد قطع غيار مركبات العلامة، إضافة إلى مركز آخر لتوريد قطع الغيار أقامته الشركة الوكيلة بشكل منفصل، وهو ما يدعم وفرة كبيرة في القطع».

وأشار إلى أن «أسعار قطع الغيار الخاصة بالعلامة تشهد أيضاً استقراراً».

وأوضح أن «مستودعات التخزين أسهمت في توفير مختلف قطع الغيار، وعدم الحاجة إلى استيرادها من الخارج، أو تأثر أسعارها بمتغيرات كلفة الشحن، كما وفرت مخزوناً كبيراً من السيارات، وأسهمت في زيادة المعروض بغض النظر عن متغيرات قطاع الشحن».

وأكد أن «الشركة تعتزم التوسع في إنشاء مراكز خدمة جديدة لتوفير قطع الغيار، بما يدعم سرعة التوريد والخدمة للمتعاملين».

من جهته، قال مدير المبيعات لعلامة «جي إيه سي» في «شركة قرقاش للسيارات»، خالد العسل، إن «الشركة لم ترصد أو تتلقّ أي ملاحظات من مستهلكين بشأن ارتفاع أسعار وثائق التأمين على المركبات، كما لم تستقبل أي شكاوى تتعلق بنقص قطع الغيار، التي تشهد وفرة كبيرة واستقراراً في الأسعار».

وأضاف أن «العلامة التجارية أنشأت مركزاً كبيراً في منطقة جبل علي للتوريد الإقليمي لقطع غيار السيارات لأسواق المنطقة، ما عزز مكانة دبي والإمارات مركزاً إقليمياً لتوريد قطع غيار المركبات الصينية».

وأوضح أن «أي ملاحظات من المستهلكين بشأن فرض زيادات على وثائق التأمين للمركبات الصينية، بزعم عدم توافر قطع الغيار، قد تعود إلى أن بعض شركات التأمين - عند إجراء عمليات التصليح خارج الوكالة - تضطر إلى التعامل مباشرة مع الوكالات الرسمية للحصول على قطع الغيار عبر (الكراجات) التي تواجه صعوبة في الحصول على قطع غيار تجارية، مقارنة بعلامات تجارية أخرى، ما يجعلها تعتمد على القطع الأصلية المتوافرة لدى الوكالات، من دون القدرة على الاستعانة بقطع تجارية لخفض كلفة التصليح».

وفي سياق متصل، قال مدير التسويق في إحدى وكالات المركبات الصينية، (س.

م)، فضّل عدم ذكر اسمه، إن «النسبة الكبرى من العلامات التجارية الصينية للسيارات توفر فترات ضمان تراوح بين خمسة و10 أعوام، وبالتالي تحتفظ بمخزون كافٍ من قطع الغيار لتغطية تلك الفترات، وهو ما ينفي عدم توافر قطع الغيار، لكن الحصول عليها يكون من خلال الوكالات مباشرة».

وأضاف: «هناك وفرة واستقرار عام في أسعار قطع غيار المركبات الصينية، باستثناء بعض القطع التي قد تضطر بعض الوكالات إلى استيرادها عبر طلبات خاصة من منشآت الإنتاج في الصين، وهو أمر يحدث مع مختلف العلامات العالمية، ولا يقتصر على السيارات الصينية، وبالتالي لا يُفترض أن يؤثر في كلفة التأمين».

وأشار إلى أنه «قد تتركز مشكلات بعض شركات التأمين مع قطع الغيار الصينية في صعوبة الحصول على قطع غيار تجارية منخفضة الكلفة عبر ورش التصليح التابعة لها، ما يضطرها إلى التعامل مع الوكالات للحصول على القطع الأصلية».