أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران، شملت عدداً من الأفراد والكيانات والسفن، في إطار مواصلة واشنطن سياسة الضغط على طهران، لكنها أصدرت ترخيصاً عاماً يسمح بإنهاء بعض الأنشطة وإجراء معاملات محددة تتعلق بالسلامة وحماية البيئة وتفريغ الشحنات المرتبطة بأشخاص أو سفن خاضعة للعقوبات، على أن يسري اعتباراً من 14 يوليو/ تموز.
ولم توضح وزارة الخزانة في إعلانها طبيعة الأنشطة التي أدت إلى إدراج الأشخاص والكيانات الجديدة على قوائم العقوبات، لكنها أشارت إلى أن الترخيص العام يقتصر على المعاملات الضرورية لإنهاء بعض الأنشطة الجارية، ولا يمثل تخفيفاً عاماً للعقوبات المفروضة على إيران.
ويأتي الإعلان في وقت تواصل فيه الإدارة الأميركية تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران، بالتوازي مع تصاعد التوتر بين البلدين، واستمرار العقوبات التي تستهدف قطاعات وشبكات مرتبطة بإيران، بما في ذلك شبكات الشحن والنقل البحري والأفراد والجهات التي تتهمها واشنطن بدعم أنشطة تعتبرها مهددة لأمنها ومصالحها.
وفي سياق متصل، قدّم مشرعون أميركيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الثلاثاء، مشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبات على عملاء الحكومات الأجنبية الذين يهددون أو يضايقون أشخاصاً داخل الولايات المتحدة، في خطوة تستهدف ما تصفه واشنطن بـ" القمع العابر للحدود".
وقال مقدما المشروع، السيناتور الديمقراطي آدم شيف والسيناتور الجمهوري جون كورتيس، إن التشريع يرمي إلى مواجهة أنشطة تنسبها الولايات المتحدة إلى دول من بينها إيران والصين.
ويقترح مشروع القانون، في حال إقراره، وضع تعريف اتحادي لهذا النوع من الجرائم وتشديد العقوبات بحق المدانين بها، بما قد يضيف ما يصل إلى عشر سنوات إلى مدد السجن.
ويأتي ذلك ضمن مساعٍ أميركية أوسع لتوسيع أدواتها القانونية والاقتصادية لمواجهة الأنشطة التي تقول إن حكومات أجنبية تنفذها داخل الأراضي الأميركية أو ضد معارضين يقيمون فيها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك