إقصاء المتعاقدين من الدراسات العليا يثير جدلاًأثار تعميم صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن عدم السماح للمتعاقدين بالتقديم إلى الدراسات العليا، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد أصحاب العقود أمس إن (حرمانهم من التقديم إلى الدراسات العليا، يتعارض مع طبيعة الحقوق التي أقرها قرار 315، وهو بحد ذاته قرار مجحف وغير منصف).
مطالبين بـ(إعادة النظر بالتعميم بما يضمن مساواتهم مع الموظفين على الملاك الدائم).
وأضافوا إن (القرار 315 نص على معاملة صاحب العقد معاملة الموظف على الملاك الدائم من حيث الحقوق والواجبات، وإن حرمانهم من التقديم للدراسات العليا يمثل انتقاصاً من هذه المعاملة).
وأشاروا إلى إن (الدراسات العليا تعد وسيلة لرفع كفاءة العاملين في مؤسسات الدولة، وإن منع شريحة واسعة من الموظفين المتعاقدين من مواصلة تحصيلهم العلمي قد ينعكس على تطوير الأداء الإداري والفني داخل المؤسسات الحكومية).
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحسب اعمامها (عدم جواز منح المتعاقدين تأييد عدم التعارض للتقديم إلى الدراسات العليا، حتى في حال جلبهم تأييداً بعدم التعارض، في ظل قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2026 القاضي بإيقاف منح عدم الممانعة والإجازات الدراسية).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك