كشفت نتائج تحاليل أعلنتها النيابة العامة الليبية، في منتصف الأسبوع الماضي، عن احتواء نسبة كبيرة من المحاصيل الزراعية على مبيدات محظورة مصنفة على أنها مسرطنة حالة من القلق الواسع، وتزامنت مع حملات أمنية لملاحقة متاجرين بهذه المبيدات، ضبطت كميات كبيرة منها في عدة مدن.
وقالت النيابة العامة إن نتائج تحاليل مخبرية أجرتها على عينات من محاصيل زراعية جمعت من طرابلس وبنغازي ومصراتة أظهرت احتواء نحو 65% منها على مبيدات زراعية محظورة، وأوضحت، في بيان، أن التحقيقات أثبتت استخدام سبعة أنواع من المبيدات المحظورة على نطاق واسع، ما دفع النائب العام إلى إصدار تعليمات بتحديد المسؤولين عن إدخال هذه المبيدات إلى البلاد، وتفتيش قنوات التوزيع ومخازن البيع لضبطها، وتحريك الدعوى الجنائية ضد المتاجرين بها، إلى جانب ملاحقة مستخدمي المبيدات الذين يتجاوزون النسب المسموح بها.
ونفذت الجهات الأمنية الليبية حملات تفتيش واسعة في عدد من المدن، أسفرت عن توقيف عشرات المتهمين، وضبط كميات كبيرة من المبيدات المحظورة ومنتهية الصلاحية.
في منطقة السواني بالعاصمة طرابلس، ضبطت السلطات الأمنية 300 صندوق يحتوي على مبيدات محظورة، إضافة إلى 400 صندوق آخر لمبيدات منتهية الصلاحية، وتقرر حبس 15 متهماً بتوريدها، كما أُغلقت 60 محلاً.
وفي مدينة الخمس، شرق طرابلس، تقرر حبس 12 متهماً وإغلاق 30 محلاً بعد عمليات تفتيش ضُبط خلالها 950 مستوعباً من المبيدات المحظورة، إلى جانب 350 كيلوغراماً من المبيدات منتهية الصلاحية.
وفي مدينة البيضاء (شرق)، أمرت النيابة العامة بحبس 14 شخصاً احتياطياً بتهمة الاتجار في مبيدات زراعية محظورة، عقب ضبط 493 عبوة من هذه المواد داخل عدد من المحال.
وفي بنغازي (شرق)، ضبطت 11 ألف عبوة من المبيدات الزراعية المحظورة، و500 عبوة من المبيدات منتهية الصلاحية.
وأكدت النيابة العامة أنها كلفت الجهات المختصة بملاحقة بقية المتورطين في إدخال المبيدات الزراعية المحظورة إلى الأسواق المحلية، واستكمال التحقيقات لكشف جميع حلقات الاستيراد والتوزيع والاتجار بهذه المواد.
وتواصل الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي، حملات التفتيش والقبض على المتورطين.
من منطقة وادي الربيع جنوب طرابلس، يشدد المزارع عبد الحميد القطوس على أهمية توعية المزارعين بمخاطر المبيدات المحظورة، ويقول لـ" العربي الجديد" إنه" من الضروري أن تنشر الجهات المختصة أسماء المبيدات التي صودرت وصورها حتى يتمكن المزارعون من التعرف إليها والتخلص منها في أسرع وقت".
بدوره، يبدي رمضان الحمروني، من حي أبوسليم في طرابلس، قلقه من استمرار تداول الخضراوات والفواكه الملوثة بالمبيدات المحظورة في الأسواق، مؤكداً لـ" العربي الجديد" أن" تلك الخضراوات والفواكه تمثل عنصراً أساسياً في الغذاء اليومي، ولا يمكن للمواطن الاستغناء عنها.
تعاطي حكومتي البلاد مع القضية لا يليق، بما في ذلك وزارات الصحة والبيئة وغيرها من الجهات المعنية، والجميع لم يصدر حتى الآن توضيحات تطمئن المواطنين، أو تبين لهم الاحتياطات الواجب اتباعها، ويتركون المواطنين يواجهون القلق والغموض".
من مدينة جنزور غرب طرابلس، يتشارك أكرم أبوستة ذات المخاوف، وينتقد أيضاً صمت الجهات التنفيذية حيال ما يصفه بـ" الجريمة"، مشيراً الى أن" النيابة العامة أكدت وجود مواد مصنفة على أنها مسرطنة في المحاصيل الزراعية، لكنها لم توضح ما إذا كانت العينات قد أُخذت من المزارع، أم من المنتجات المطروحة في الأسواق".
ويؤكد أبوستة لـ" العربي الجديد" اتساع رقعة الحملات التي نفذتها النيابة العامة في العديد من المدن، ويعتبر ذلك مؤشراً على أن استخدام المبيدات المحظورة ليس ظاهرة جديدة، بل إنها مستخدمة منذ فترة طويلة، ما يثير تساؤلات حول حجم انتشارها، ومدى وصول المحاصيل المعالجة بها إلى موائد الليبيين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك