وأوضح بنك الاستثمار الأوروبي في بيان صدر أمس الثلاثاء، أن التمويل الذي يحظى بضمان من المفوضية الأوروبية يركز على دعم القطاعات الزراعية ذات الأولوية بالنسبة لاقتصاد بنين والصناعات الأوروبية، خاصة مجالات القطن والمنسوجات وفول الصويا والكاجو.
وأضاف أن المبادرة تستهدف تعزيز التصنيع الزراعي، وتوفير فرص العمل، ودعم أمن وتنويع سلاسل الإمداد المرتبطة بالسوق الأوروبية، مشيرًا إلى أن ما لا يقل عن 70% من التمويل سيُوجه إلى هذه القطاعات بهدف زيادة القيمة الاقتصادية للمنتجات الزراعية من خلال توسيع عمليات التصنيع داخل البلاد.
وأشار البنك إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن مبادرة" نساء من أجل مجتمعات أقوى ونمو مستدام"، وتشمل برنامجًا للدعم الفني بتمويل من لوكسمبورج لمساندة الشركات المحلية، لا سيما المشروعات التي تديرها النساء والشباب.
ويهدف البرنامج إلى مساعدة الشركات على تطوير قدراتها في إعداد المشروعات، والالتزام بالمعايير الدولية، وتحسين فرص الوصول إلى مصادر التمويل.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك الدولي للصناعة والتجارة في بنين، أرسين إم.
دانسو، إن التعاون الجديد يساعد على تعزيز التصنيع المحلي وتوفير الموارد المالية اللازمة للشركات، بما يدعم قدرة القطاعات الزراعية على المنافسة، ويوفر وظائف جديدة، ويساعدها على دخول الأسواق العالمية.
وأكد مفوض الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية يوزيف سيكيلا أن المشروع يفتح مجالات جديدة أمام مواطني بنين، كما يدعم زيادة مرونة سلاسل الإمداد بين أفريقيا وأوروبا.
ومن جانبه، أوضح نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أمبروز فايول أن الاتفاق يعكس جهود البنك في مساندة سلاسل القيمة الزراعية المتكاملة بما يخدم مصالح بنين والاتحاد الأوروبي.
كما أكد وزيرا خارجية ومالية لوكسمبورج أن برامج الدعم الفني وتعزيز الشمول المالي ستساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق نمو أكبر، وجذب الاستثمارات، وتوفير مزيد من فرص العمل في بنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك