اليمن.. مستشار رئاسي يندد بتصريحات إيران من منبر الأمم المتحدة

ندد عبدالملك المخلافي، مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الثلاثاء، بتصريحات للبعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة تعترف بالحوثيين ووصفها بـ" الوقحة"، محملاً الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص مسؤولية هذا الموقف الذي يمثل تحدياً لقرارات مجلس الأمن.

وقال المخلافي، في بيان على صفحته في منصة إكس، إن" تصريح البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة بأن إيران" تعترف بسلطات صنعاء الحوثية ممثلاً شرعياً" ليس مجرد موقف سياسي، بل يمثل مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2216 الصادر تحت الفصل السابع".

وأوضح أن القرار 2216 أكد بشكل واضح شرعية الدولة اليمنية، ووصف ما قامت به جماعة الحوثيين بأنه انقلاب بالقوة على مؤسسات الدولة، وطالبها بإنهاء تمردها، والانسحاب من المدن والمؤسسات الحكومية، وتسليم الأسلحة التي استولت عليها.

وأضاف: " أن إعلان إيران اعترافها بما تسميه" سلطات صنعاء" يمثل تحدياً مباشراً لقرارات مجلس الأمن واستخفافاً بالنظام القانوني الدولي".

وشدد المستشار الرئاسي اليمني على أن الأكثر خطورة أن هذا التصريح صدر من على منبر الأمم المتحدة، " في سابقة تعكس استخفافاً غير مسبوق بقرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع، وبالالتزامات القانونية التي يفترض أن تلتزم بها جميع الدول الأعضاء، لا أن تعلن تحديها لها علناً".

وحمّل المخلافي المبعوث الأممي إلى اليمن" المسؤولية السياسية والأخلاقية عن الوصول إلى هذه المرحلة"، مؤكداً أن" التساهل المستمر مع التدخل الإيراني، والمساواة بين ما يسميه" الأطراف"، رغم وجود حكومة يمنية شرعية في مواجهة مليشيا انقلابية متمردة، والتغاضي عن الانتهاكات المتكررة لسيادة اليمن وقرارات مجلس الأمن، أسهم في منح إيران والحوثيين انطباعاً بأن تجاوز الشرعية الدولية لن يقابل بموقف أممي حازم".

وأكد المستشار الرئاسي" أن السلام لا يُبنى على شرعنة الانقلاب، ولا على التغاضي عن التدخلات الخارجية، ولا على تجاهل قرارات مجلس الأمن، بل على تنفيذها واحترامها".

وأضاف أن إعلان إيران الاعتراف بسلطة انقلابية من على منبر الأمم المتحدة، " فهو ليس مجرد تصريح وقح، بل تحدٍّ مباشر لقرارات مجلس الأمن وتقويض لهيبته ومصداقيته".

وشدد على أنه إذا لم تواجه الأمم المتحدة هذا التحدي بموقف واضح، فإنها ترسل رسالة خطيرة مفادها أن قراراتها الصادرة تحت الفصل السابع يمكن تجاهلها دون أي تبعات، وهو ما يهدد مصداقية النظام الدولي القائم على احترام القانون وقرارات الأمم المتحدة.