ويؤكد عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، أن النتائج تعكس متانة السوق العقاري في الإمارة واستمرار نموه، مشيراً إلى أن ارتفاع قيم التداولات وعدد المعاملات يعكس تنامي ثقة المستثمرين وكفاءة المنظومة العقارية في مواكبة المتغيرات الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يعزز مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويوضح أن الأداء يأتي بدعم من البيئة التشريعية والتطوير المستمر للخدمات والإجراءات، بما يرسخ مكانة الشارقة وجهةً عقاريةً واستثماريةً قادرة على تحقيق نمو مستدام.
وسجلت معاملات البيع بمختلف أنواعها، بما يشمل البيع وبيع المنفعة وعقود البيع المبدئية، 16,426 معاملة موزعة على 202 منطقة وبمساحة إجمالية بلغت 85 مليون قدم مربعة، محققة نمواً بنسبة 4.
7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وتصدرت مويلح التجارية المناطق الأكثر نشاطاً من حيث عدد وقيمة معاملات البيع، مسجلة 2,385 معاملة بقيمة 2.
8 مليار درهم، تلتها البليدة بـ 2,171 معاملة وقيمة 1.
4 مليار درهم، ثم الخان بـ 1,077 معاملة بلغت قيمتها نحو 1.
3 مليار درهم.
وعلى مستوى الاستخدامات، استحوذت العقارات السكنية على الحصة الأكبر من معاملات البيع بنسبة 82.
2% وبواقع 13,501 معاملة، فيما جاءت العقارات الصناعية في المرتبة الثانية بـ 1,969 معاملة تمثل 12% من الإجمالي، تلتها العقارات التجارية بـ 937 معاملة، بينما بلغ عدد معاملات العقارات الزراعية 19 معاملة.
كما سجلت معاملات الرهن 2,590 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 7.
6 مليار درهم.
وفي مؤشر على استمرار النشاط التطويري، شهدت الإمارة تسجيل 11 مشروعاً عقارياً جديداً خلال النصف الأول من العام، توزعت على مناطق تشمل أم فنين، ومويلح التجارية، والرقيبة، وحي حوشي، والصجعة الصناعية، وتنوعت بين مشروعات سكنية وتجارية وصناعية ومتعددة الاستخدامات.
كما ارتفع عدد المشروعات الحاصلة على موافقة البيع بنظام التملك لغير المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى 50 مشروعاً منذ تطبيق قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2022، من بينها 6 مشروعات حصلت على الموافقة خلال النصف الأول من 2026، في خطوة تعزز جاذبية السوق أمام المستثمرين الدوليين وتوسع قاعدة المشروعات المتاحة للتملك.
وعكس تنوع المستثمرين استمرار جاذبية السوق العقاري في الشارقة، إذ استقطبت الإمارة مستثمرين من 121 جنسية خلال النصف الأول من العام.
واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على النصيب الأكبر من الاستثمارات بقيمة 14.
9 مليار درهم عبر 22,599 عقاراً، فيما بلغت استثمارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الإماراتيين، نحو 1.
4 مليار درهم من خلال 924 عقاراً.
وسجل المستثمرون العرب استثمارات بقيمة 5 مليارات درهم عبر 4,449 عقاراً، بينما بلغت استثمارات الجنسيات الأخرى نحو 8.
2 مليار درهم من خلال 4,264 عقاراً، بما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين وتزايد الحضور الدولي في السوق العقاري بالإمارة.
ومن حيث عدد العقارات المتداولة، جاء المستثمرون الإماراتيون في الصدارة، تلاهم المستثمرون الهنود، ثم السوريون، فالأردنيون، والعراقيون، ثم المصريون، في دلالة على تنوع الطلب واستمرار استقطاب الشارقة لرؤوس الأموال من مختلف الأسواق الإقليمية والدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك