اتحاد أبناء تهامة يجدد دعمه للشرعية ويدعو لتحريك القوات لاستكمال تحرير الحديدة

جدد اتحاد أبناء تهامة تأكيد موقفه الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية وقيادة التحالف العربي، مشددًا على ضرورة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي، ومعتبرًا أن الوقت قد حان لإنهاء معاناة اليمنيين ووقف التدخلات الإيرانية في البلاد.

وقال الاتحاد، في بيان، إنه يقف خلف قيادة الدولة الشرعية وجهود التحالف العربي الرامية إلى إنهاء الانقلاب وفرض الأمن والاستقرار، معربًا عن قلقه من استمرار التدخلات الإيرانية في اليمن، وما تمثله من انتهاك للسيادة الوطنية وإطالة أمد الحرب وتقويض فرص السلام، عبر دعم مليشيا الحوثي عسكريًا وماليًا وإعلاميًا.

وأكد البيان رفض تحويل معاناة اليمنيين إلى ورقة تفاوض في الصراعات الإقليمية، مشددًا على أن استعادة الدولة والسيادة الوطنية حق لا يجوز إخضاعه لأي مشاريع أو تسويات خارجية.

وأشار الاتحاد إلى أن مليشيا الحوثي أثبتت، وفق البيان، عدم جديتها في تحقيق السلام، واستمرارها في فرض مشروعها بقوة السلاح، وتحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

ودعا الاتحاد القيادة السياسية والعسكرية إلى تحريك القوات التهامية وشركائها في الساحل الغربي ضمن خطة عسكرية وطنية موحدة لاستكمال تحرير محافظة الحديدة وموانئ البحر الأحمر، مؤكدًا أن بقاء القوات في مواقع الدفاع لن يحقق أمنًا دائمًا ما لم تُنهَ مصادر التهديد الحوثي وتُستعد مؤسسات الدولة.

وجدد الاتحاد وقوفه خلف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية وقيادة التحالف العربي في معركة استعادة الدولة، رغم ما وصفه باستمرار تهميش أبناء تهامة وإقصائهم من مؤسسات الدولة ومراكز القرار، داعيًا إلى تمثيلهم بصورة عادلة ضمن شراكة وطنية تكفل حقوق مختلف المكونات.

كما دعا القوى السياسية والاجتماعية والقبلية إلى توحيد الصفوف والالتفاف حول مشروع الدولة والجمهورية، مطالبًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عملية لدعم الشرعية اليمنية، ومنع تهريب الأسلحة والخبراء إلى مليشيا الحوثي، وتجفيف مصادر تمويلها، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2216.

واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا باستعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، وبناء دولة اتحادية قائمة على سيادة القانون والمواطنة المتساوية والشراكة الوطنية.