أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية تعمل في قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية؛ لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، وقضى الحكم بالإدانة والغرامة وإلزام المؤسسة بإعادة مبلغ قدره (2290) ريالًا عُمانيًا للمستهلك.
وتتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين، أفاد فيها بأنه تعاقد مع المؤسسة على شراء وتركيب مكيفات بقيمة إجمالية بلغت (3700) ريال عُماني، ودفع مبلغًا مقدمًا قدره (2590) ريالًا عُمانيًا، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتنفيذ الخدمة وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة ملف القضية إلى الادعاء العام، قضت المحكمة بإدانة المتهمين بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وتغريم المؤسسة مبلغًا قدره (100) ريال عُماني للحق العام، كما قضت بسجن المتهم الثاني مدة ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغًا قدره (100) ريال عُماني، مع وقف تنفيذ العقوبتين، وإغلاق المحل نهائيًا، وإلزام المؤسسة بإعادة مبلغ قدره (2290) ريالًا عُمانيًا للمستهلك، فضلًا عن إلزام المتهمين بمصاريف الدعويين العمومية والمدنية.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بالمزودين ضرورة الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، وتقديم السلع والخدمات للمستهلكين وفق المواصفات والشروط والمدد المتفق عليها، بما يكفل حفظ حقوق المستهلكين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك