مدريد تسرع قانون "جنسية الصحراء"

صادق مكتب البرلمان الإسباني، الثلاثاء، على اعتماد المسطرة المستعجلة لمشروع القانون المتعلق بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين خلال فترة الإدارة الإسبانية للصحراء، في خطوة جديدة تقرب النص من استكمال مساره التشريعي، بعدما حظي خلال الأسابيع الماضية بتوافق بين عدد من الكتل البرلمانية بشأن صيغته النهائية.

ووفق معطيات تداولتها وسائل إعلام إسبانية فإنه من المرتقب أن تعتمد لجنة العدل بمجلس النواب المشروع بشكل رسمي في 23 يوليوز الجاري، قبل إحالته مباشرة على مجلس الشيوخ، الذي سيبت فيه داخل أجل لا يتجاوز 20 يوما، وفقا لإجراءات الاستعجال المعتمدة في المسطرة التشريعية الإسبانية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه إذا لم يُدخل مجلس الشيوخ أي تعديلات على المشروع فسيحال مباشرة على النشر في الجريدة الرسمية للدولة الإسبانية، ليدخل حيز التنفيذ، فيما سيعاد إلى مجلس النواب للتصويت النهائي في حال تقدم حزب الشعب أو غيره بتعديلات على مضامينه؛ فيما تشير التقديرات إلى إمكانية استكمال مختلف مراحل المصادقة ونشر القانون مطلع شهر أكتوبر المقبل إذا سارت الإجراءات وفق الجدول الزمني المرتقب.

ويقترح النص منح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين في إقليم الصحراء المغربية خلال فترة الإدارة الإسبانية، وذلك عبر آلية منح الجنسية بمرسوم خاص (Carta de Naturaleza) المنصوص عليها في القانون المدني الإسباني، باعتبار أن حالتهم تدخل ضمن “الظروف الاستثنائية”؛ وهو ما يتيح لهم الاستفادة من الجنسية حتى وإن كانوا لا يقيمون بصورة قانونية داخل إسبانيا.

وتكشف الصيغة التوافقية لمشروع القانون، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن الاستفادة ستقتصر على الصحراويين المولودين في الأقاليم الجنوبية قبل 11 غشت 1977، مع اعتماد باقة واسعة من وسائل الإثبات لإثبات الأهلية، من بينها بطاقة الهوية الإسبانية، ولو كانت منتهية الصلاحية، وشهادات الميلاد، ووثائق التسجيل في لوائح الأمم المتحدة الخاصة بإحصاء الاستفتاء، ودفتر العائلة، ووثائق الوظيفة العمومية الصادرة عن الإدارة الإسبانية، إضافة إلى شهادات التمدرس، ووثائق التقاعد، ورخص السياقة الإسبانية، وشهادات الاستشفاء والرعاية الصحية، أو أي وثيقة إدارية إسبانية أخرى تثبت الولادة في الصحراء قبل التاريخ المحدد.

ويعد المشروع من أكثر المبادرات التشريعية إثارة للنقاش داخل البرلمان الإسباني، بالنظر إلى ما يرتبه من آثار قانونية وسياسية؛ إذ ينظم لأول مرة، بشكل خاص، شروط وإجراءات منح الجنسية الإسبانية لفئة محددة من الصحراويين، عبر مسطرة استثنائية تختلف عن مساطر التجنيس العادية المنصوص عليها في التشريع الإسباني.