تواصل اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة المحامي إيهاب الطماوي، جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروعات قوانين الأسرة والمقدمة من الحكومة إلى البرلمان الأحد المقبل.
وأكد المحامي إيهاب الطماوي، أمين اللجنة التشريعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أهمية استمرار عقد هذه الجلسات للاستماع إلى الأراء بشأن مشروعات قوانين الأسرة الجديد للمسلمين والأقباط.
الوصول إلى رؤى موحدة حول المواد الواردة في مشروعات قوانين الأسرةوأشار إلى أن الجلسات المقرر عقدها الأسبوع المقبل تشهد حضور المختصين في الشان القانوني والحقوقي والاجتماعي؛ بهدف الوصول إلى رؤى موحدة حول المواد الواردة في مشروعات قوانين الأسرة.
وتشهد اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل مناقشة عدد من الملفات من بينها حقوق المرأة في مشروع قانون الأسرة الجديد، والحماية القانونية لها، وكذلك التمكين الاقتصادي وضمانات التقاضي، وذلك في حضور المجلس القومي للمرأة والمتخصصين في قانون الأسرة الجديد.
كما تشهد اللجنة مناقشة حقوق الطفل الواردة في مشروع قانون الأسرة الجديد والهوية والنفقة والاستقرار الأسري، وذلك بحضور خبراء الطفولة والمؤسسات الحقوقية، بالإضافة إلى المواد المنظمة لتسوية المنازعات الأسرية والوساطة، ومكاتب التسوية، وذلك في حضور الوسطاء وعدد من الأخصائين النفسيين.
وتأتي جلسات الاستماع التي يعقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمن خطوة مهمة نحو بناء رؤية تشريعية متكاملة لقوانين الأسرة الجديد، وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك